حقوقيات ينتقدن الغياب اللافت لمشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية في تونس

عبر عدد كبير من النساء عن خيبة أملهن إزاء مكانة المرأة في تونس، وتقول فريال شرف الدين، والتعب باد على وجهها، "الرجال يعِدون النساء بكثير من الامور، لكن عندما يصل (أبو شنب) إلى السلطة، لا يحصل شيء".

وعلى غرار فريال شرف الدين التي تدير منظمة لمناهضة العنف، لا تنتظر نساء كثيرات طموحات ومناضلات شيئا من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

وتفصح شرف الدين قائلة "لست متشائمة، أنا واقعية" انطلاقا من معاينتها المجتمع التونسي الذي يشهد بحسب رأيها، ارتفاعا لمنسوب العنف وتراجعا للحقوق.

وتضيف الشابة التونسية "لم تعد النساء مهتمات بالسياسة، وهن يدركن جيدا أن النظام الأبوي نفسه لا يزال قائما".

غير أن التونسيات اللواتي كان لهن حضور مهم في الاحتجاجات التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي خلال انتفاضة 2011، يبدو وجودهن ضعيفا في الانتخابات الرئاسية، وهن تقريبا غائبات في الحملات الدعائية التي تقدم برامج ترتكز أساسا على الاقتصاد والأمن.

وتشارك في الانتخابات الرئاسية امرأتان فقط من مجموع 26 مرشحا. عبير موسي المحامية التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين في البلاد والمدافعة عن عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وسلمى اللومي، امرأة أعمال ووزيرة سابقة للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان السياسي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قبل ثمانية أشهر من وفاته.

أما الحقوقية بشرى بالحاج حميدة التي انتخبت نائبة في برلمان 2014، فقد علقت بالقول  "إنه ذر رماد في الأعين". وتابعت هذه المرأة المناضلة والمدافعة عن حقوق النساء في تونس "عشت تجربة ثرية وأغادر السياسة ولست نادمة".

وكان العديد من المحافظين قد هاجموا بشرى بالحاج حميدة خصوصا خلال دفاعها عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إحدى المسائل الشائكة في المجتمع التونسي والتي تثير جدلا متواصلا. إذ قالت بن حميدة "يريد الرجال نساء لا يشكلن لهم مصدر قلق، ولا يناقشن ولا يقررن في السياسة"، مضيفة "خسرت الكثير من الصداقات مع الرجال".

كما تتحدث بن حميدة عن ضعف التضامن النسوي "وكأن هناك مكانا واحدا ويجب إبعاد البقي".

وتعتبر المناضلة الشابة زينة الماجري بدورها أن "النساء لا يحسسن بغياب الدعم وليست هناك رغبة من الأحزاب للتغيير".

وتمكنت تونس بالرغم من ذلك من الظهور بصورة البلد الوحيد تقريبا في العالم العربي والإسلامي التي تعطي مكانة متقدمة للمرأة عبر سن "مجلة الأحوال الشخصية" عام 1956 التي تجرم تعدد الزوجات وتمنح المرأة حق المطالبة بالطلاق.

ودافع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن حقوق المرأة التي كان لها الفضل في انتخابه. وتمت المصادقة خلال عهده على العديد من القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، كما تم إلغاء المنشور الذي ينص على أن التونسية لا يحق لها الزواج من غير المسلم.

وتنتقد الماجري ضعف تطبيق القوانين التي تخص حقوق المرأة، وتشدد في المقابل على أن الأمر يمر عبر "تغيير العقليات" في تونس.

وتصف فريال شرف الدين التباين الحاصل في المجتمع بين صورة تونس كدولة حديثة والمجتمع المحافظ، "بالفصام".

وتنتقد بالحاج حميد ردود الأفعال التي تلقتها بخصوص مشروعها للمساواة بين الرجل والمرأة، ولكنها متشبثة بضرورة الحوار والنقاش. حيث قالت "نجحت في إرساء الحوار بين العديد من الشباب كما تمكنت من فهم العديد من الأشياء".

إلا أن تحديد مدى تقبل المجتمع التونسي للمساواة يثير رئيسة "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" يسرى فراوس التي تقول "لا يطرح السؤال من أساس. المساواة مبدأ كوني"، مواضحة أن هناك "تراجعا كبيرا" في حقوق المرأة في الميدان.

وتعدد فراوس الأمثلة على ذلك في ما يتعلق بحقوقهن الجنسية وعدم حصولهن في المناطق الريفية الداخلية في البلاد خصوصا على العلاج الطبي، ومعاناتهن من الفقر.

وتشكل النساء حوالي 80 في المئة من مجموع العاملين في القطاع الزراعي في تونس، استنادا الى دراسة قامة بها "جمعية النساء الديمقراطيات" والتي انتقدت فيها ظاهرة عمالة النساء هذه في قطاع صعب.

الدار/ و م ع