تعثر للمشاريع وغياب للمحاسبة.. قضاة جطو يعرّون اختلالات وزارة اعمارة

الرباط / مريم بوتوراوت‎

دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر في ما يتعلق بتسيير وزارة التجهيز والنقل، والتي يشرف عليها الوزير عبد القادر اعمارة.
وأبرز التقرير السنوي للمجلس، الذي يترأسه إدريس جطو، أنه قد تم "الوقوف من خلال الاطلاع على وضعية المشاريع المتعثرة والتي يفوق مبلغها 30 مليون درهم والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة، تعثر مشاريع مهمة"، حيث لوحظ تخلي شركة واحدة عن صفقتين أبرمتا في نفس السنة، وهو ما يسائل حسب التقرير الوزارة حول "معايير اختيار المتنافسين وطريقة صياغة نظام الاستشارة". 
وسجل التقرير أن الوزارة "لا تتحرك بالسرعة الكافية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعثرة"، علاوة على كونها "لا تتحكم في الآجال التعاقدية للمشاريع، حيث تم تجاوز هذه الآجال بشكل عام في معظم الصفقات".
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، لفت المصدر ذاته إلى أن الوزارة تتوفر على نظام للحكامة مبني على أجهزة ولجان تعقد اجتماعات دورية، "إلا أنه لوحظ أن مساءلة المسؤولين تتم فقط بمناسبة عقد الاجتماعات المنصوص عليها في هذا النظام، وتقديم الحصيلة الدورية أو النهائية، ولا تتوفر الوزارة على آليات أخرى لتقييم أداء هؤلاء المسؤولين".
على صعيد آخر، نبه التقرير إلا أنه لا يتم تنفيذ البرنامج السنوي للمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل كليا، حيث برمجت 11 مهمة تفتيش سنة 2016، لم يتم إنجاز سوى 04 منها، في حين تم إنجاز 09 مهمات تفتيشية بخصوص 10 شكايات بناء على طلب الوزير.
وأكد المجلس على أن المفتشية العامة "لا تنجز مهمات لتقييم أنشطة مصالح الوزارة وأهدافها والنتائج المحققة، خصوصا بعد انخراط وزارة التجهيز والنقل في الإصلاحات المالية واعتمادها ميزانية مبنية على التعاقد وما يتطلبه ذلك من تقييم للبرامج والمؤشرات المعتمدة"، علاوة على كون تدخلاتها "تبقى محدودة لكونها تبرمج إما بطلب من الوزير أو بناء على الشكايات المتوصل بها، علاوة على أنها لا تبرمج عمليات للتدقيق الداخلي التي تمكن من إعطاء تأكيد معقول حول الحكامة وتدبير المخاطر ونظام المراقبة الداخلية".