لماذا حمل تقرير جطو مكتب أونسا مسؤولية اختصاصات متداخلة.. وأغفل مسؤولية الجماعات المحلية ووزراة الصحة

سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2018 الضوء على مجموعة من  المشاكل التي تعرفها مراقبة الأغذية بالمغرب، خاصة على مستوى تدبير المجازر واستعمال المبيدات وأسواق الجملة. وأشار بأصابع الاتهام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بأونسا دون الحديث عن مسؤولية المتدخلين الأخرين.

تداخل الاختصاصات الذي يعيق عمل أونسا كان جليا في الردود التي قدمها المكتب، حيث أكد رد  المدير العام لـ"أونسا" المنشور بموقع المجلس بإن مجموعة من الملاحظات لا تدخل في أي حال من الأحوال ضمن تدبير المكتب ولا ضمن اختصاصه، مشيرا إلى أن عمل المكتب يواجه مجموعة من المعيقات بسبب مسؤولية المراقبة المشتركة مع مجموعة من الجهات وعلى مستويات متعددة وبمقاربات مختلفة تخلق تداخلا في الاختصاصات. وتتمثل هذه التداخلات في وزارة الصحة التي تتدخل عبر مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض لتتبع الأوبئة والتصريح بالتسممات الغذائية الجماعية والأمراض التي لها علاقة بالتغذية، وعبر وزارة الداخلية التي تتدخل على المستوى المحلي عبر المكاتب الصحية بالعمالات، وأقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تدخل الجماعات المحلية على مستوى نقط البيع والمطاعم الجماعية.
 ولم يشر تقرير جطو إلى مسؤولية الجماعات  المحلية في مشكل  المجازر وكذا أسواق  الجملة  أو الرياشات في الوقت الذي أوضح  المكتب في توضيحات التي قدمت لقضاة جطو بأن الجماعات المحلية لا تحترم القانون رقم 07-28 الذي ينص على إلزامية الرأي القبلي للمكتب فيما يخص الحصول على رخص استغلال الرياشات، والمحلبات، والمجازر، والمسالخ البلدية، ونقط البيع بالتقسيط، والمطاعم الجماعية.

وأضاف المكتب بأنه على الرغم من أن الجماعات المحلية هي من تقوم بتسيير أسواق الجملة وأن نظامها الحالي لا يضمن إمكانية تتبع مسار المنتجات المعروضة للبيع،  وعلى الرغم من ذلك فإن المكتب يقوم بوضع برنامج مراقبة يعتمد على أخذ عينات على مستوى المزرعة وأسواق الجملة.  
وتابع المكتب، بأنه ومن أجل التغلب على مشكل تتبع المسار، قام المكتب ابتداء من 2018، بوضع برنامج للرصد والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الأولية بالمزارع، حيث تمت مباشرة هذا البرنامج بمزارع النعناع بالمناطق الأكثر إنتاجية. وفي نفس السياق كان المكتب قد قام بإتلاف حقول النعناع التي تبث عدم احترام أصحابها  لاستعمال  المبيدات وإحالة المخالفين على القضاء. 
أما على مستوى تدبير المجازر، فأكد المكتب في رده بأن مسؤولية تدبير المعدات وتسيير المجازر توجد على عاتق السلطات المحلية مما يصعب الوضع، إذ تصبح مهمة المفتشين البيطريين عند عملية إتلاف اللحوم والأحشاء، حيث طالب المكتب من السلطات المحلية لمرات عدة تحسين وضعية المجازر حتى تستجيب للشروط المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل. 

وعلى الرغم من ذلك وضع برنامجا لتعليق التفتيش بالمجازر والمسالخ التي لا تتوفر على الشروط الدنيا للسلامة الصحية. وهو المخطط الذي هم عمالات مكناس والجديدة وبني ملال التي تتوفر على مجازر معتمدة يمكنها تزويد ساكنة هذه المناطق باللحوم، حيث تم فعلا مراسلة الجماعات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أفق تعليق التفتيش البيطري بالمجازر التي لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية.