مطرح النفايات .. بعد عجز العماري هل يتدخل والي جهة الدار البيضاء

الدار/ عبد اللطيف موساوي

مرت أزيد من 30 سنة على بداية استغلال مطرح مديونة للنفايات بمدينة الدار البيضاء، مطرح لا يزال قيد الاستغلال رغم عجز طاقته الاستيعابية وتجاوز حدودها القصوى مند سنوات، حتى أصبح يشكل خطرا بيئيا على صحة ساكنة المدينة والأراضي الفلاحية المجاورة له.

يبدو أن مشكل مطرح النفايات "مديونة" لا يزال يشكل عائقا لدى جماعة الدار البيضاء، التي سبق لها الحديث عن وضع نهاية له في شهر شتنبر الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى بضع أيام قليلة.

ففي الوقت الذي أكدت فيه الجماعة بكون المطرح الكبير سيتم الاستغناء عنه في شهر شتنبر المقبل، لا تزال تواجه العاصمة الاقتصادية عدة مشاكل؛ الشيء الذي سيؤخر القضاء على أكبر مكان لتجميع النفايات.

وحسب متتبعين للشأن البيئي في العاصمة الاقتصادية، فإن أشغال المطرح الجديد تسير ببطء؛ ما يطرح بقوة أزمة جديدة تتعلق بمكان طرح هذه النفايات، التي تقدر بما يفوق أربعة آلاف طن بشكل يومي.

وبالرغم من ذلك، فإن الجماعة وعلى لسان محمد حدادي، نائب العمدة والمفوض له قطاع النظافة، يؤكد أن المجلس سائر في عمله لإنهاء العمل في مطرح النفايات بمديونة، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع قريبا بالعمل بمطرح صغير في انتظار الانتهاء من إنشاء وحدة عصرية لتثمين النفايات.

ويؤرق مطرح "مديونة" للنفايات بمدينة الدار البيضاء بال الفعاليات البيئية، بسبب عجز مجلس المدينة عن تسوية هذه المعضلة التي تشغل الساكنة المحاذية له، في وقت سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات تدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية سنة 2015.

وسبق أن أقدم المجلس الجماعي للدار البيضاء على فسخ العقد مع شركة "إيكوميد" المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة، على إثر عدم التزامها بعدة بنود من العقد المبرم معها، وعلى رأسها وضع شبكة للتجميع ومعالجة النفايات وفق معايير علمية وتقنية، وكذا شبكة لتجميع الغازات المحصلة من الأزبال.

و حسب تصريح لمحمد حدادي نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بقطاع النظافة أكد فيه انه من السابق لأوانه أن نتحدث عن موعد وقف استغلال مطرح مديونة رسميا، لأن هذه العملية تطلب تدخل مجموعة من الفاعلين، من أجل ذلك سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة للحديث عن هذا الموضوع.

الاجتماع سيعرف مشاركة ممثلين عن عمالة مديونة، الولاية، شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الجماعي ووزارة الداخلية من أجل تحديد موعد الانتقال إلى المطرح الجديد، الطريقة ومجموع التفاصيل التي تهم هذه العملية.

و اكد محمد حدادي ، أن المطرح المراقب، سيكون بمساحة 11 هكتار، مشيرا إلى أن المطرح الجديد سينطلق استغلاله خلال فترة انتقالية لعامين في انتظار إعداد المطرح الكبير الذي ستقارب مساحته 23 هكتار بمواصفات بيئية عالمية وستساهم في إنشاءه عدد من الوزارات من بينها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة والداخلية وعدد من المتدخلين.

و بعد الزيارة التفقدية للمطرح التي قام بها مؤخرا والي جهة الدارالبيضاء- سطات و عامل مديونة  في غياب عمدة الدارالبيضاء ، للوقوف على الأمور التدبيرية لهذا المرفق العمومي في أفق إيجاد حلّ لاختلالاته البيئية، ومعرفة آخر ما تمّ انجازه بالمزبلة الجديدة؛ بهدف التعامل مع الأزبال بطريقة احترافية تدويرية بعيدا عن العشوائية الحالية والحصول على مطرح عمومي مراقب، يستجيب للمعايير البيئية المطلوبة. وأضافت نفس المصادر على أن سُلطات الدارالبيضاء، تعول كثيرا على المفرغ الجديد، وعلى جاهزيته واستكمال مرافقه للقضاء على مختلف الاختلالات البيئية المرافقة لعملية تدبير النفايات.يتساؤل البيضاويون هل ستتدخل الداخلية لإيجاد حل لمشكل بيئي عجز مجلس العماري على ايجاد حل له كباقي مشاكيل المدينة الإقتصادية المثمتلة فب النقل و البنية التحتية و مشكل النظافة ، و تعثر اغلب المشاريع الكبرى التي يشرف عليها مجلس جماعة الدارالبيضاء .
ويُشار على أن المفرغ الجديد، قد أثار احتجاج العديد من الفعاليات الجمعوية؛ سواء المحلية أو الجهوية، على اعتبار أنه ليس مناسبا لاستقبال نفايات العاصمة الاقتصادية؛ لأنه مجاور لعدّة تجمعات سكنية، منها مشروع سكني بجوار دوار “الحمادات” ومشروع الرشاد لإيواء دور الصفيح بالدارالبيضاء، وقربه من فيلات المدينة الخضراء ببوسكورة، إضافة إلى أنّ عقار مشروع المفرغ الجديد والمسمى ب “الفدان الطويل”، تبلغ مساحته 35 هكتارا،وهي مساحة غير كافية لاحتضان النفايات المنزلية وغيرها الخاصة بالدارالبيضاء،التي تفرز يوميا أزيد من 4 آلاف طن من الأزبال، وهو الأمر الذي يستدعي البحث عن مفرغ آخر يكون بعيدا عن التجمعات السكنية والاستثمارية.