زواج القاصرات.. مجلس الشامي يدعو إلى تعديل مدونة الأسرة ومعاقبة الآباء

الرباط/ مريم بوتوراوت

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تعديل مدونة الأسرة التي تبناها المغرب سنة 2004، وذلك لمحاربة زواج القاصرات.
وحسب رأي المجلس حول "ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟"، والذي تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء، فإنه من الضروري "تسريع المسلسل بدأ بالفعل والمتعلق بالقضاء على تزويج الأطفالوالطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل".
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على البلاد حسب المجلس الذي يترأسه أحمد رضا الشامي، وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على هذه الممارسة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ضمن مقومات الاستراتيجية التي دعا اليها المجلس " تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية"، من خلال ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية، وذلك عبر نسخ المواد 20، 21، 22 من مدوّنة الأسرة المتعلقة بتزويج الأطفال، والعمل على تطوير الوَساطة الأسرية.
كما دعا المجلس إلى "محاربة الممارسات الضارة بالأطفال والنساء، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي"، وذلك عبر الإعمال الفعلي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة وتعزيز مقتضيات القانون رقم 27.14 وكذا "معاقبة الآباء وأولياء الأمور والوسطاء الضالعين في مثل هذه العمليات".