مشروع قانون جديد لمواجهة الفيديوهات “العنيفة” على مواقع التواصل

الرباط / مريم بوتوراوت‎

كشف أبو بكر سبيك، الناطق السمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، عن اشتغال السلطات الحكومية على مشروع قانون جديد يهم الفيديوهات العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح سبيك، في ندوة صحافية اليوم الخميس، أن السلطات الحكومية المعنية تشتغل على مشروع قانون لمواجهة المحتويات الالكترونية العنيفة، مشددا على التعامل الجدي للسلطات الأمنية مع هذه الأشرطة، موضحا "ما يعطي انطباعا سيئا لدى المواطن هو مشاركتها، في وقت لا يتم مشاركة أخبار إلقاء القبض على الذين يظهرون فيها بنفس الدرجة".
وأبرز المتحدث "ما ينشر لا يعكس دائما الحقيقة"، و"نحن نشتغل على مل ما يشكل اساءة او تهديد لأمن المواطن، ونميز بين التدوين الذي يضمن حرية التعبير والتدوين الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين، ويجب التأكيد على أن هناك عقاب وقصاص العدالة".
علاوة على ذلك، أكد سبيك على أن من يتوفر على فيديو من هذا النوع "لا يعطيه للشرطة، بل ينشره في وسائل التواصل الاجتماعي"، ما يتسبب في بعض الإحيان بتعطيل القاء القبض على المعنيين بسبب هربهم بعد انتضار الفيديوهات، وفق توضسح سبيك الذي خلص إلى أن "أكبر تهديد هو المحتويات الرقمية العنيفة، و يجب أن نتعاطى معها بحساسية وطرق علمية دقيقة".