حكومة العثماني تقتني سيارات كهربائية للإدارات العمومية.. وهذه مبرراتها

الدار/ مريم بوتوراوت

كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن الحكومة تتجه لتوسيع حظيرة السيارات التي تستخدمها الدولة، لتشمل السيارات الكهربائية والهجينة.
وأوضح الرباح، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن التوجه الحكومي يسير نحو اقتناء سيارات كهربائية وهجينة لاستخدام الإدارات العمومية، وذلك انطلاقا من سنة 2019.
وأبرز الوزير، أن التوجه نحو استخدام هذا النوع من السيارات من شأنه أن يساهم في تخفيض نسب للانبعاثات الغازية وكذا التلوث، بالرغم من أنها "باهضة الثمن"، إلا أنها ستساعد في تعزيز النجاعة الطاقية وتخفيض استهلاك البنزين في المؤسسات العمومية، حسب توضيحات الرباح.
وتتجه الحكومة إلى رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائة التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.