عقوبات بحق من يشغل قاصرين.. الحكومة تقنن عمل الصناع التقليديين

الدار/ مريم بوتورات

 
تتدارس الحكومة، في اجتماعها اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يقضي ب"تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف".
وينظم المشروع، كل ما يتعلق ب"الأجر والراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل"، في ما يخص الصناع التقليديين، ويمنع "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة"، وكذا"تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا".
ويمنع مشروع القانون، الذي اشتغلت عليه وزارة الشغل والإدماج المهني، "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا" في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، أو تشغليهم " في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم".
وفي ما يتعلق بالنساء،  يشدد المشروع على أن يتم "الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل اقامتهن إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وايابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي".
إلى ذلك، يلزم المشروع المشغل بضمان "نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء"، محددا مدة الشغل الأسبوعية "في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم"، مع اعتبار الساعات التي تنجز فوق 44 ساعة في الأسبوع ساعات إضافية يجب أن يؤدى للأجير تعويضات عنها.
وفي ما يتعلق بالأجر، ينص المشروع على "تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على قطاع الأنشطة التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، مع منع "كل تميز في الأجر بين الجنسيين، إذا تساوت قيمة الشعل الذي يؤديانه".
وتوعد النص  بمعاقبة كل من قام بتشغيل الأحداث قبل بلوغهم 15 سنة، أو سخر الأجراء لأداء الشغل قهرا بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم"، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس المخالف بين 6 أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتؤكد الحكومة على أن النص الجديد يأتي بهدف "توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، ولكونها تستوعب أعداد هامة من اليد العامة، وتساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، من خلال منتوجات الصناعة التقليدية، التي تحظى بتقدير الزبناء وإقبالهم على اقتناءها سواء داخل أرض الوطن أو خارجه".
ولفتت المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن "العديد من منتوجات الصناعة التقليدية توجه للتصدير، وخاصة لبلدان الاتحاد الأوربي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها واتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات  الانتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني