الرميد: ما قرره الملك بخصوص الخطة الوطنية للديمقراطية فاق الانتظارات

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن ما قرره الملك في ما يتعلق بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان "فاق بكثير ما كان يمكن أن ينتظره أي فاعل حقوقي".
وقال الرميد، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، "اليوم التحقت بالمجلس الحكومي وأنا في غاية السعادة، فجلالة الملك أمر باخراج جميع القوانين وكافة التدابير، التي تضمنتها الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان".
وشدد الوزير على أن الخطة "ستعرف دفعة جديدة نحن في حاجة إليها، لأنها ليست بخطة أحد، وليست بخطة وليست خطة حزبي الذي لا يتضمنها برنامجه، ولا خطة حزب معين، وانما خطة هذا الوطن، لنقارب كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان".
وتابع المتحدث مخاطبا البرلمانيين "الحمد لله وهذه بشرى لكن أن الكثير من البنود الخطة نفذت والاخرى في طور التنفيذ"، يقول الوزير.
وكان وزير الدولة قد أعلن خلال ندوة يوم أمس الأربعاء، عن استئنافه لحضور اجتماعات مجلس الحكومة، بعد مقاطعتها لأسابيع، عقب تأخر نشر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.