زواج القاصرات.. مآسي طفلات وأسر في مجتمع يُطبّع مع العنف الزوجي

الدار/ تحليل إخباري: حسن عين الحياة

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هذا الأسبوع، أرقاما صادمة حول تزويج القاصرات بالمغرب.. بيد أن المثير في الأمر أنه رغم أنها أرقام "كتخلع"، لكن لم يعرها المجتمع المغربي اهتماما، ولا وقف للتأمل حول المآسي الناجمة عن هذه "الآفة"، التي تنخر المجتمع من نواته، بالنظر إلى تداعياتها الخطيرة ومخلفاتها على الفرد والجماعة.

الأرقام تقول إن سنة 2018 شهدت إجبار 32 ألف فتاة قاصرة على الزواج، وهو رقم مرتفع جدا، مقارنة مع سنة 2006، مثلا، التي أجبرت فيها 30 ألف قاصرة، أو الأحرى طفلة، على الارتماء بـ"الشرع والقانون"، في حضن رجل. ناهيك عن شبكات "السماسرية" التي تتاجر في أجساد القاصرات، بتزويجهن من "البراني" أو "الزماكري" مقابل المال.

الخلاصة هي أن هذا الارتفاع المتنامي لا يجري فقط في زمن "مدونة الأسرة"، التي نسخت مدونة الأحوال الشخصية من أجل حماية الأطفال بالدرجة الأولى، وإنما تنامى، بالأساس، منذ مجيء حكومة البيجيدي، سواء مع بنكيران أو العثماني، وأضحت الطفلة المغربية، في ظل هذه الوضعية، أكبر ضحية، لسبب بسيط، هو أن مكانها الطبيعي يكمن في المدرسة وفضاءات اللعب، وليس السرير مع "بوركابي".

إن زواج 32 ألف قاصرة في العام الماضي، يعني تلقائيا وجود 32 ألف ضحية لنزوة رجل لا يعير جانب الطفولة أو السن أو نضج الفتاة أي اعتبار، اللهم إشباع غرائزه بـ"الشرع". وإذا أضيفت إليهن أسرهن، التي تكابد في صمت، باعتبارها المساهم الرئيسي في هذا النوع من الزيجات، يرتفع العدد إلى أكثر من 100 ألف حالة معاناة في سنة واحدة، بالنظر إلى توفر الأسرة في المناطق، التي تطبع مع زواج القاصرات على عنصرين فما فوق.. أما إذا نتج عن هذه الزيجات حمل ثم ولادات، فالعدد قد يرتفع إلى 150 ألف حالة معاناة.

وإذا وضعنا زواج القاصرات، بما يحمله من معاناة تمتد من القاصرة إلى الأسرة والمجتمع في كفة ميزان، ثم وضعنا مقولة "باغي يكمل دينو" أو "اللي هرب للزواج هرب للطاعة" في الكفة الأخرى، سترجح الكفة الأولى، بالنظر إلى ما تشكله معاناة القاصرة التي أجبرت على الزواج من ثقل على كاهل المجتمع، مادام أن العديد من الحالات انتهت بالانتحار، أو العنف الزوجي، أو الهروب من بيت الزوجية، أو السقوط ضحية شبكات الاتجار في البشر، والدعارة، هذا إذا لم تنضم إلى لائحة الأمهات العازبات.

إن المنطق، والتبصر، يقتضيان أن يضع المشرع نصب عينيه، أن تلافي شبهة المنفعة التي يتخفى خلفها الزوج خشية الوقوع في ما يعتبره حراما، هو أقوى من الأعطاب النفسية التي يخلفها زواج القاصرات على "الطفلة الزوجة" أولا، ثم على الأسرة والمجتمع.

ولتجاوز هذه المعاناة، والتداعيات، ينبغي القيام بحملات توعوية في بعض المناطق التي تستفحل فيها الظاهرة، للقطع مع هذا النوع من الزيجات. كما يجب خلخلة كثير من القوانين، والمفاهيم الشائعة، التي جعلت المجتمع يتقبل مثل هذه الأرقام الصادرة عن مجلس الشامي، والأكثر من ذلك، جعلته يُطبّع مع العنف، مادام زواج القاصرات، يبدأ بالعنف الكامن في الإكراه والإجبار، وينتهي بعنف أكبر، هو "الاغتصاب الزوجي"، والحمل اللاإرادي و"زيد وزيد". لأن أبشع صور تزويج القاصرات في المغرب، هو مشهد تلك الطفلة (الزوجة) التي لا يتجاوز سنها 15 أو 16 سنة، وهي حامل، أو تحمل طفلها على ظهرها، في وقت ما تزال فيه، هي نفسها، في حاجة إلى رعاية وتربية، سواء في البيت أو المدرسة…