نواب “البام” يدخلون على خط إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات

الدار/ خاص

عقد يوم محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمعية بعض أعضاء الفريق جلسة عمل مع ممثلين عن حركة مبادرات من أجل اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، أمس الجمعة (2 نونبر)، وذلك تزامنا مع انطلاق أشغال المناقشة التفصيلية لمقتضيات ومضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019،  وكذا تنزيلا لبرنامج عمله في شقه التواصلي القاضي بالاقتراب أكثر من هموم المواطنين ونقلها إلى قبة البرلمان. 

وخلال الاجتماع، قدمت الحركة المكونة من أزيد من 1000 جمعية، مذكرة ضمنتها ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع مالية 2019، حيث طالبت بضرورة تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، موضحة أنه من غير المعقول أن يطبق نفس النظام الضريبي على الاثنين معا، على عكس ما هو معمول به في العديد من دول العالم.

 وثمن رئيس الفريق النيابي لـ"البام" مبادرة الحركة وثقتها في الفريق، مؤكدا على أن أعضاء الفريق سيعملون على إيصال صوت الحركة الجمعوية إلى الدوائر الحكومية المعنية، كما أن الفريق سيتدارس المذكرة وسيرفعها للجنة المالية من خلال شعبة الفريق في ذات اللجنة، قصد طرحها خلال المناقشة التفصيلية ومناقشات الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية.