بنصالح: النساء يتعرضن للتمييز في القانون.. ونصف المغربيات كن ضحايا للعنف

الرباط/ مريم بوتوراوت
أكد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن النساء المغربيات ما زلن يتعرضن للتمييز في قوانين البلاد.
بنصالح، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب: تعزيز الحماية والمنع في القانون"، أمس الثلاثاء في الرباط، أبرز أن "بلادنا تقدما ملموسا في ترسانتها القانونية، وتنامى الوعي بالمساواة وبحقوق المرأة، وتم وضع اطارات قانونية وخلق مؤسسات وتحديد سياسات هدفها حماية المرأة من العنف وتحقيق المساواة".   
في المقابل، أوضح المتحدث أن "أكثر من 50% من نساء المغرب تعرضن في فترة في فترات حياتهن لشكل من أشكال العنف أو التعنيف"، وهو ما يعتبر " نسبة مرتفعة تسائلنا جميعا، وتدفعنا إلى التفكير في الحلول الناجعة والكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة وتمكين النساء والفتيات من أجل تحقيق التنمية".
واعتبر بنصالح أنه "لا يمكننا بكل بساطة تحقيق التنمية بدون مشاركة فعلية وفعالة وكاملة للمرأة"، مضيفا "السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن أن نتحدث عن مشاركة فعلية وكاملة للنساء في ظل استمرار تعرضهن للعديد من مظاهر التمييز في القانون، وفي الممارسة بدرجة أكبر، وإن تحقق تطور وتقدم في هذا الشأن".
 
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن "القضاء على العنف ضد المرأة يحتاج إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف والعمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة"، مشيرا إلى أن "مراجعة القوانين على أهميتها، تبقى نتائجها رهينة بمدى استعدادنا للعمل على تغيير المعطيات الاجتماعية والثقافية ومدى قدرتنا على النضال لمأسسة المساواة"، حسب ما جاء على لسان بنصالح.