رسميا.. القانون التنظيمي للأمازيغية يدخل حيز التطبيق

الرباط/ مريم بوتوراوت

صدر القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ليدخل بذلك حيز التطبيق رسميا.
وينص مشروع القانون التنظيمي على إدماج الأمازيغة في مختلف جوانب الحياة والوثائق الرسمية، على رأسها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والأوراق والقطع النقدية، ومختلف المواقع الإلكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
وبصدوره في الجريدة الرسمية ينهي القانون التنظيمي مرحلة انتظار طويلة، إلا أن بعض مقتضياته مرتهنة بآجال تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشرة سنة، الأمر الذي أثار غضب الحركة الأمازيغية عند الإعلان عن النص.
وظل مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية حبيس الغرفة الأولى لسنوات بسبب خلافات حادة بين الأحزاب، على رأسها التنصيص صراحة على كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، وخاصة فريقي العدالة والتنمية الذي كان يعارض هذا التنصيص، وفريق التجمع الدستوري الذي كان يصر عليه.