التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات المؤسساتية لإدارة السجون

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلقة بتعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة حققت الأهداف المسطرة في منتصف مدتها .

وأبرز السيد التامك، خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة نصف مدة التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال ، أن هذه التوأمة تعكس عمق العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتؤكد التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات.

وأعرب عن ارتياح المندوبية العامة لإدارة السجون لهذه التوأمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون و500 ألف أورو، والتي من شأنها أن تمكنها على مدى 30 شهرا، (يونيو 2018-دجنبر 2020)، من تقوية قدراتها المؤسساتية وكفاءات مختلف فئات موظفيها، وذلك من خلال حوار تشاركي وإطار تكويني مهيكل ومتخصص وذي جودة.

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، إن هذه التوأمة تعد أداة دعم مفضلة لدى الاتحاد الأوروبي، باعتبارها تتيح الشراكة بين إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد ونظيراتها المغربية بهدف تطوير تعاون استراتيجي يروم تحديث قطاع السجون.

وأعربت عن ارتياحها لانخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا التعاون الاستراتيجي، مشيرة إلى أن إدارات السجون في المغرب وأوروبا تواجه باستمرار قضايا متعددة، تهم على الخصوص الاكتظاظ، والوقاية من العود، وإعادة الإدماج.

واعتبرت أن هذه الإدارات مطالبة بحل إشكاليات معقدة ترتبط بظروف الاعتقال وكذا ظروف عمل موظفي المؤسسات السجنية، وبالتالي العلاقات بين السجناء وأطر هذه المؤسسات.

من جهتها، أكدت المديرة المساعدة لإدارة السجون بوزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، بريجيت ايرنولت كابو، انخراط إدارة السجون الفرنسة في هذا الورش المهم الذي يموله الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن وزارة العدل الفرنسية الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية عبأت خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أشاد المدير العام لإدارة السجون البلجيكية، السيد رودي فاند فوردر، بالتقدم المحرز في مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلقة بتعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة المغربية، مشيرا إلى أن الحكومة البلجيكية اعتمدت بداية السنة قانونا يتعلق بتنظيم خدمات السجون والذي يهدف على الخصوص إلى تعزيز مشروعية السياسة السجنية، وتعزيز أداء إدارة السجون وموظفيها من خلال تكوين الموظفين وتطوير مساراتهم المهنية.

ويهدف هذا المشروع ( التوأمة)المرتبط بعملية التقارب التنظيمي نحو المكتسبات المجتمعية والمعايير الدولية (قواعد السجون الأوروبية، قواعد نيلسون مانديلا…) إلى الاعتماد على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.

وشكل تنظيم هذه الندوة فرصة لتقييم الأنشطة المنجزة والنتائج الأولية المستخلصة، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة في نهاية مهام مختلف البعثات. كما تم أيضا عرض آفاق الجزء الثاني من هذه التوأمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التوأمة يدعمها الاتحاد الأوروبي لمدة تناهز 30 شهرا (يونيو 2018 – دجنبر 2020)، بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو،و تسهر على تدبيرها مديرية الخزينة والمالية الخارجية – خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم – التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.