الخلفي: التعديل الحكومي لن يؤخر قانون مالية 2020

الدار/ مريم بوتوراوت

 أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخيرة ستعمل على احترام الآجال الدستورية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، رغم تأخر التعديل الحكومي.

وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن "الحكومة عازمة على أن تحترم الاجال الدستورية المنصوص عليها"، وسيتم إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان يوم 20 أكتوبر.

وشدد الوزير على أنه "لن يكون هناك أي ارتباك" في الإعداد للمشروع بسبب التعديل الحكومي، وأن "هناك عزم على أن يكون مستجيبا للانتظارات والتوجهات والاختيارات التي أكد عليها جلالة الملك"، مع "التعبئة للوفاء بالعديد من الالتزامات".

وتابع المتحدث "ليس هناك أي خوف أو توجس من عدم احترام الآجال، أو أي ارتباك في الاعداد"، مضيفا "المحطة هي القادمة المجلس الوزاري ثم اجتماع للحكومة لاعتماد المشروع على ضوء المؤشرات والتوجهات والفرضيات التي ستتم المصادقة عليها في المجلس الوزاري"، حسب توضيحات الخلفي.