“اليونيسيف” تدق ناقوس الخطر حول زواج القاصرات في المغرب وتدعو إلى تعديل القوانين

الدار/ مريم بوتوراوت
دقت منظمة "اليونيسيف" ناقوس الخطر حول تطور ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب، داعية إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بهذا الصدد في البلاد.
ولفتت المنظمة الأممية إلى تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال سنة 2018، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006، وأنه بين عامي 2011 و 2018، حصلت 85 ٪ من طلبات الزواج على الموافقة و همت 99 ٪ من طلبات زواج الأطفال الفتيات منهم في الفترة ما بين 2017 و2018.
ونبهت المنظمة إلى أن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط، مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة أو العقد لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي، وهو الأمر الذي "يثير القلق" بحسبها.
وأكد المصدر ذاته على أن "زواج الأطفال حياة الفتيات وصحتهن ويقيد آفاقهن المستقبلية"، في ظل "عدم قدرة الطفلات على  التعبير على قبول علاقات ﺟﻨﺴية و عدم قدرتهن على اختيار نوع من وسائل منع الحمل، مما يعرضهن للحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون والالتهابات المنقولة جنسيا ووفيات الأمهات والمواليد و كذا العنف الزوجي بما يحمله من عواقب جسدية ونفسية".
واعتبرت المنظمة أن ممارسة زواج الأطفال "عقبة حقيقية أمام تطور البلد و ذات عواقب وخيمة على صحة الأطفال العقلية والبدنية، من خلال تعريض فرصهم للاستمتاع بإمكانياتهم الكاملة في تنميتهم وتطورهم الشخصي للخطر".
تبعا لذلك، دعت المنظمة بمعية وكالات الأمم المتحدة في المغرب الحكومة والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى التزام جماعي للمساهمة في القضاء على زواج الأطفال، عن طريق "تشجيع مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لحماية الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الفتيات اليافعات"، و"تعزيز وصول الأطفال إلى أنظمة تعليمية وصحية وحمائية بما في ذلك الحماية الاجتماعية ذات الجودة".
كما شددت المنظمة على ضرورة "توفير المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات"، مع "تمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن واتخاذ الخيارات وتعزيز تعليمهن وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة".