الحكومة تصادق على 175 نصا وتخرج 7 قوانين فقط طيلة سنة كاملة!
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على اشتغالها على العشرات من النصوص القانونية، لم تستطع إنهاء مسطرة المصادقة ألا لسبعة نصوص تشريعية خلال السنة الجارية.
ووفق معطيات للأمانة العامة للحكومة، فقد عقدت الحكومة 40 اجتماعا إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، والتي عرفت تقديم 24 عرضا محوريا، همت قطاعات مختلفة، كما تم خلالها دراسة 175 نصا قانونيا منها مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية، واتفاقيات دولية.
في المقابل، أكدت معطيات للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه لم يتم إنهاء مسطرة المصادقة إلا لسبعة نصوص تشريعية، صادق عليها البرلمان نهائيا، إلى جانب عدد من المعاهدات الدولية.
ويتعلق الأمر بقانون الحصول على المعلومات، والتأمين الاجباري عن المرض لفائدة المستقلين، وهيئة المناصفة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والدفع بعدم دستورية القوانين، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وما تزال عدة قوانين تراوح مكانها في المؤسسة التشريعية بسبب خلافات حولها ، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحق الاضراب، لا يزال عالقا هو الآخر بالبرلمان، وأربع نصوص تشريعية أخرى، هي مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط، ومشروع إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، والمشروع المتعلق بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ومشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
