النواب يؤجلون نقاش تقرير النيابة العامة..ومساعي لضمان حضور عبد النباوي
الدار/ مريم بوتوراوت
قرر أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، تأجيل جلسة مناقشة تقرير سير عمل النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، إلى موعد لاحق.
وعرف اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، نقاشا مسطريا مطولا بين أعضائها، حيث دافعت فتيحة سداس البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي على ضرورة حضور رئيس النيابة العامة لمناقشة التقرير في البرلمان، معتبرة النقاش بدونه "مضيعة للوقت، ومجرد تبادل المعلومات بيننا كنواب أمة".
ودعت المتحدثة إلى ضرورة ترك فرصة لتدبير حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان للاستماع الى البرلمانيين والتفاعل معهم، وهو نفس التوجه الذي ذهبت إليه فاطمة الزهراء برصات عن مجموعة التقدم والاشتراكية، والتي دعت إلى سرعة الحسم في هذه النقطة لكون البرلمان يؤسس فيها لأعراف ستبقى مستمرة في المستقبل.
من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة على أن النقاش ليس حول حضور النيابة العامة من عدمها، بل "الفصل بين المثول والحضور، فليس من حقنا المطالبة بمثول رئيس النيابة العامة، بل نطالب بحضوره للنقاش معنا دون أن نسائله ونحاسبه".
أمينة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، دعت بدورها الى مناقشة التقرير و"عدم تعطيل دور البرلمان"، مؤكدة على أن قراءة النيابة العامة للقانون في ما يتعلق بعدم حضور الرئيس للبرلمان "سليمة لم يتم الحسم في من يحيل التقرير على البرلمان في القانون التنظيمي"، مشددة على أنه "على البرلمان يتحمل مسؤوليته في التردد الذي يعيشه وعدم قدرته على ممارسة صلاحياته والعلاقات مع المؤسسات".
وحسم رئيس لجنة العدل والتشريع توفيق ميموني النقاش بالإعلان تشكيل لجنة لصياغة مذكرة لرفعها لرئيس مجلس النواب للتواصل مع المجلس الإعلى للسلطة القضائية حول نقاش التقرير، مع تحديد سقف زمني من اجل اعادة ادراج التقرير للتقاش يحضور الرئيس أو دون حضوره.
