غياب قضية المناصب الوزارية الشاغرة عن جدول أعمال البرلمان العراقي

لم تدرج مسألة المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على جدول أعمال مجلس النواب الذي عقد جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل إنقسامات سياسية لا تزال تحول دون الإتفاق على الأشخاص الذين سيتولون الحقائب الشاغرة خاصة الداخلية والدفاع. 

ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من اكتوبر، الماضي بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الإنتخابات التشريعية، الثقة ل 14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء المستقل عادل عبد المهدي، بينهم وزيرا المالية والنفط. 

لكن الخلافات السياسية لا تزال تمنع التوصل إلى إتفاق على تعيين الوزراء الثمانية المتبقين، لذلك لم تطرح هذه المس ألة للبحث على جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك حسب تقارير إخبارية ومتتبعين للشأن العراقي. 

كما لم يحدد المجلس أي موعد آخر للتصويت على هذا الأمر . 

ولا بد لتعيين الوزراء من التوصل الى إتفاق مسبق على الاسماء عبر مفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة، للوصول الى مرشحين توافقيين. 

وواجه عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية معارضة شديدة من كتل سياسية طالبت باللجوء الى "هيئة المساءلة والعدالة"، للتحقق من احتمال إرتباط أي مرشح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. 

ويتولى رئيس الوزراء حاليا مسؤولية الوزارات الشاغرة. 

وتواجه حكومة عبد المهدي، تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع الجهاديين، بالاضافة الى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة ال 12 في تسلسل الدول الأكثر فسادا في العالم. 

المصدر: الدار / وم ع