محاكمة كولونيل اسباني متورط في إدخال الحشيش المغربي إلى إسبانيا

الدار/خاص

بعد أن قرر القضاء الإسباني، تبرئته شهر يوليوز المنصرم، من تهمة تهريب المخدرات من المغرب الى اسبانيا، تعتزم "الرابطة الموحدة للحرس المدني (AUGC)"، والمدعي العام الطعن في تبرئة المحكمة العليا لكولونيل في القيادة العليا للحرس المدني الإسباني، اتهم بتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وتورطه في تسهيل عمل مافيا دولية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات، وغسل الأموال.

و تم تبرئة الكولونيل، في يوليو الماضي، رغم مطالبة المدعي العام، بإدانته بتسع سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 6.3 ملايين يورو. ومن خلال استئناف هذا الحكم، سيكون على الوزارة العمومية أن تثبت للمحكمة أن الجريمة ضد المصلحة العام، لم يتم تحديدها، وأن العامل المشدد الذي يسمح بالمسؤولية الجنائية، لايزال، ساريًا.

كما أنه  الرغم من تبرئته، استأنف المتهم القرار أيضًا، وخلص إلى أن الحكم صار حائزا لقوة الشيء المقضي به، فيما اعتبرت المحكمة أن الجريمة ضد الصحة العامة معترف بها، وأن الكولونيل أقر بإدخال المخدرات من المغرب الى اسبانيا، بمعية شخص آخر، وهو ما قد يعرضه لعقوبة حبسية تتراوح مابين5 و 10 سنوات سجنا نافذا.

الكولونيل، الذي يشتغل في القيادة العليا للحرس المدني الإسباني، تورط في إدخال الحشيش المغربي إلى إسبانيا وتسهيل عمل مافيا دولية، تعمل في توزيع الحشيش بها وبأوروبا، بالإضافة إلى غسيل الأموال والتواطؤ مع المهربين المغاربة.

واكتشف تورط الكولونيل بعد الاستماع إلى زعيم شبكة الاتجار الدولي، بالإضافة إلى متهمين آخرين، مغاربة وإسبان، وحصل الكولونيل على مبالغ مالية تصل إلى 360 ألف يورو مقابل ثلاث عمليات فقط.