رفاق بنعبد الله ينتقدون “مالية 2020” ويرفضون منع الحجز على أملاك الدولة

الدار/ مريم بوتوراوت

وجه حزب التقدم والاشتراكية، الذي خرج من الحكومة قبل أسابيع، انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الدين العثماني بسبب ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وعبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب" عن "خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته"، بالنظر إلى كونه "لم يتأسس على أي مدخل سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤية استراتيجية ومقدامة للحكومة، وعجز عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مضافة للأداء الحكومي".
وضدد المصدر ذاته على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 "بعيد تماما عن قدرته على أن يؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءا يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية".
على صعيد آخر، عبر رفاق بنعبد الله عن رفضهم لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيص صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به، وطالبوا الحكومة ب"حذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء".