الكونغرس الأمريكي يتحرك ضد خطر تطبيق “تيك توك”

طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولي الاستخبارات بالتحقيق، في خطورة تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" على الأمن القومي الأمريكي.
وأرسل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر والسناتور الجمهوري توم كوتون خطاباً أول أمس الأربعاء إلى مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة جوزيف ماغواير، طالباه فيه بالتحقيق في جمع التطبيق المعلومات، وإذا كان خاضعاً لقوانين الرقابة الصينية التي تفرض قيوداً على مواضيع حساسة، والقوانين التي تجبر الشركات الصينية على التعاون مع أجهزة الاستخبارت هناك.
ووفق موقع قناة "الحرة"، أعرب العضوان عن مخاوفهما من أن يكون "تيك توك" هدفاً محتملاً لحملات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، مثل التي طالت انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
ويسمح تطبيق مقاطع الفيديو الموسيقية الذي أطلقته شركة "بايت دانس" الصينية في 2016 بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية، وشهد التطبيق نمواً كبيراً في الأشهر الماضية، وتحميله حوالي 500 مليون مرة حول العالم، منها 110 ملايين مرة، في الولايات المتحدة.
وفتحت الشركة مقراً للتطبيق في "ماونت فيو" بكاليفورنيا في بناية كانت مقراً سابقاً لتطبيق "واتس آب"، وبالقرب من أحد مقرات فيس بوك، وعينت موظفين سابقين لدى فيس بوك، وغوغل، وشركات تقنية أخرى عملاقة.
وقالت شبكة "سي أن بي سي" في تقرير سابق، إن "تيك توك عرض رواتب أعلى بـ 20% عن رواتب فيس بوك لاستمالة موظفي الشركة الأمريكية".
وجاء في خطاب عضوي مجلس الشيوخ "أنه بالنظر إلى تحميل تيك توك حوالي 110 ملايين مرة في الولايات المتحدة، فربما يشكل تهديداً محتملاً لجهود مكافحة التجسس، ولا يمكن تجاهله".
ومن جانبها، ردت الشركة صاحبة التطبيق مؤكدةً أنها تعمل بـ"استقلالية" عن الحكومة الصينية، وأنها تخزن معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة داخل الولايات، وأنها لا تخضع للقانون الصيني، ولم تطلب منها بكين حذف أي بيانات، وأنها لن تفعل لو طلبت ذلك.
وكان تحقيق لواشنطن بوست في العام الماضي، كشف أن عدد المقاطع عن تظاهرات هونغ كونغ المناهضة لبكين على "تيك توك" كان أقل بكثير من منصات أخرى مثل تويتر، ما عزز مخاوف الحكومة الأمريكية وكبرى شركات التقنية من نمو صناعة التكنولوجيا الصينية، التي يُمكن أن تؤدي إلى هيمنة صينية على هذه الصناعة عالمياً، وتعريض الشركات الأمريكية ومجالات البحوث والأمن القومي للخطر.