العراق: عشرات القتلى في بغداد وجنوب البلاد خلال مظاهرات استخدمت فيها قوات الأمن مجددا الرصاص الحي

شهدت شوارع العراق مساء الجمعة موجة جديدة من الاحتجاجات المنددة بفساد الحكومة راح ضحيتها نحو أربعين متظاهرا في ليلة واحدة. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات في العراق دون تحديد كيفية معاقبتهم.

قُتل أكثر من 40 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، بعدما استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصا، غالبيتهم بالرصاص الحي.

وقالت مصادر طبية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن ما يربو على 2000 شخص أصيبوا على مستوى البلاد عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن الإحباط من النخب السياسية التي يقولون إنها فشلت في تحسين مستوى حياتهم بعد سنوات من الصراع.

تقرير أممي يدين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من جانبه أدان الجمعة "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال المظاهرات في العراق دون تحديد كيفية معاقبتها.

وقال خلال لقاء مع الإعلام "نأسف للعدد الكبير من القتلى" مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال المظاهرات.

وأضاف "بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا بد من إدانتها بشكل واضح" دون مزيد من التفاصيل.

والتقرير الأممي الذي نشر في 22 من الجاري يتعلق بالفترة الممتدة بين 1 و9 أكتوبر، خلص إلى حصول "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال مظاهرات العراق.

حتى وإن كانت المظاهرات التي درست لا تشبه بعضها وفقا لمكان تنظيمها – من حيث عدد القتلى وخطورة الجروح التي أصيب بها المتظاهرون – "تظهر جميعها بأن قوات الأمن العراقية استخدمت قوة مفرطة ضد المحتجين في بغداد ومدن أخرى في العراق" كما ذكر التقرير.

ووفقا لحصيلة رسمية عراقية نشرت الثلاثاء أوقع أسبوع الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت بغداد وجنوب العراق مطلع الشهر الحالي 157 قتيلا معظمهم من المحتجين والقسم الأكبر سقط في بغداد.

وأعلنت لجنة تحقيق عراقية وضعت التقرير، إقالة قادة الجيش والشرطة وقسمي مكافحة الجريمة والشغب والاستخبارات والأمن القومي.

وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تأكيد إقالة هؤلاء القادة.