العثماني يمنح الرميد الوصاية على مندوبية بنيوب
الدار/ مريم بوتوراوت
عقب الجدل الكبير الذي رافق طبيعة العلاقة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومندوبية حقوق الإنسان بعد تعيين شوقي بنيوب على رأسها، منح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمصطفى الرميد الوصاية على هذه المندوبية.
ووقع العثماني، مرسوما يتعلق باختصاصات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يعهد فيه للرميد بمهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
كما يتكلف الرميد حسب المرسوم ذاته باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون فيها المغرب طرفا حيز التنفيذ.
وحسب المصدر ذاته، يمارس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الاختصاصات والسلط المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ويلحق المرسوم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن يتولى الوزير السلطة على مختلف هياكلها، وكذا على الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
