تشجيع التعاقد وإعادة النظر في منظومة الأجور..بنشعبون يكشف خطته ل”إصلاح الإدارة”
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن ملامح خطته في قطاع الإدارة، والذي تولاه في التعديل الحكومي الأخير.
وحسب ما أوضح بنشعبون، في اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن الحكومة ستركز على مجموعة من المحاور في إصلاح الإدارة، على رأسها مواصـلة تنزيـل ورش اللاتمركـز الاداري، باعتبـاره ترجمـة فعليـة لتقريب الخدمة العمومية من المواطنين، وتنزيـل ميثـاق المرافـق العموميـة الذي ينـدرج في سـياق النهـوض بالمرافق العمومية وتطوير منظومة الحكامة داخلها تفعيلا لمقتضيات الدستور.
كما تتضمن هذه الخطة "تسريع وثيرة تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات، لاسيما من خلال تبسيط المساطر والاجراءات الادارية و رقمنتها والسهر على حسن استقبال المرتفقين والاهتمام بتظلماتهم، وذلك بما يمكن من تجويد الخدمة العمومية، وتحسين مناخ العمال، وتعزيز القدرة التنافسية في جلب الاستثمارات الوطنية والجنبية من خلال التركيز على الخدمات الكثر تداولا
وذات الوقع المباشر على حياة المواطن والمقاولة".
وضمنالاجراءات المرتقبة حسب الوزير دائما "اصــلاح منظومــة الجــور، مــن خــلال ربــط الجــر بالوظيفــةوالمردودية، بـدل ربطـه فقـط بالانـتماء الى هيئـة أو درجـة معينـة، وذلك عبر تفعيل نتائج الدراسة التي سبق انجازها في هذا الاطار"، مع "تشـجيع السـبل الجديـدة لولـوج المناصـب العموميـة، لاسـيما عـبر مسطرة التعاقد".
كما سيتم العمل حسب الوزير على "المراجعة الشاملة والبنيوية لمنظومة التعيين في مناصب المسـؤولية، من خلال تغيير مسطرة التعيين الجاري بها العمل حاليا، وذلك من أجـل تكـريس معيـار الكفـاءة ومبـادىء الاسـتحقاق والشـفافية"، وذلك مـن خـلال "وضـع آليـة جديـدة تأخـذ بعـين الاعتبـار هـذه المعـايير و خاصـة تـلك المنصـوص عليهـا في الدسـتور، مـع ارسـاء تدابير تحفيزية لاستقطاب الكفاءات من القطاعين العـام والخـاص،من جهة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
