بنشماش يفتح ملف القوانين التي تعاني من “بلوكاج” في “المستشارين”

الدار/ مريم بوتوراوت
بعد مكوثها لسنوات في ردهات مجلس المستشارين، يتجه حكيم بنشماش رئيس الغرفة الثانية للبرلمان لإعادة فتح ملفات العديد من القوانين.
وقرر مكتب مجلس المستشارين، توجيه مراسلة لرئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للتذكير ببرمجة مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد في إطار قراءة ثانية.
كما قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للتذكير ببرمجة مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتمين القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والمتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، مع عقد لقاءات مع رؤساء اللجن لـ"الوقوف على وضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على المجلس".
وقد عاد الجدل حول مدونة التعاضد إلى الواجهة بعد قرار وزارتي الشغل والإدماج المهني حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بسبب اختلالات في التسيير، وهو ما جعل العديد من النقابات تطالب بإخراج هذا النص إلى الوجود.
وكان مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين موضوع لقاءات بين ممثلي النقابات في المجلس بوزير الصحة، للتداول في النقط الخلافية بالنص، وهي اللقاءات التي جاءت بطلب من النقابات، والتي تعتبر أن النص مثار الجدل يجب أن يتم تدارسه في إطار حوار اجتماعي وإن كان قطاعيا، قبل الحسم فيه في المؤسسة التشريعية.  
وينص المشروع على "تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا"، وذلك على غرار الزوج والأولاد.
وظل النص يراوح مكانه في المجلس منذ سنة 2016، ليصطدم بعد ذلك بجدل كبير بسبب ما تراه بعض الأصوات من كونه "غطاء" لمزيد من الاقتطاعات من جيوب الموظفين.