60 مليون عجز في التغذية و200 درهم متأخرات فواتير الكهرباء..مندوبية التامك تشتكي العجز
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن سجون المملكة تعاني من جراء نقص الاعتمادات المالية المخصصة لها.
وأوضح التامك، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2020 قد خصصللمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات تسيير قدرها 2.286.084.000 درهما، خصصت منها 35,2 % للمعدات والنفقات المختلفة، في حين تمثلالاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين في74,8%مع اقتراح إحداث 500 منصبا ماليا.
وبلغت اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار 160.700.000 درهما، مع تسجيل انخفاض في ميزانية نفقات المعدات والنفقات المختلفة انخفاضا بنسبة 1,1% أي ب 9 ملايين درهم.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الانخفاض يقبله كون "المندوبية العامة تعرف في الأصل عجزا حادا في تغطية النفقات الخاصة بتدبير المؤسسات السجنية، خاصة فيما يتعلق بتغذية السجناء التي تعرف خصاصا ب 60 مليون درهما وبتسديد متأخرات الماء والكهرباء التي بلغت حوالي 200 مليون درهما"
وأوضح المتحدث أن "ميزانية الاستثمار لم تعرف أي تطور منذ سنة 2013، رغم الملتمسات العديدة التي وجهتها المندوبية العامة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية من أجل الرفع من هذه الميزانية قصد تحسين البنيات والتحتية والتصدي لظاهرة الاكتظاظ من خلال تنفيذ مشاريع البناء المبرمجة في مختلف مناطق المغرب".
وأكد التامك على أن هذه الوضعية ستجعل المندوبية في وضعية لن تتمكن معها من إطلاق أشغال بناء السجن المحلي بالعيون نظرا لعدم برمجة الاعتمادات الضرورية، وذلك "قصد إغلاق السجن الحالي الذي يبقى محط انتقادات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكان موضوع التزام المملكة المغربية في إطار تفاعلها مع التقريرين الأمميين لمناهضة التعذيب لسنتي 2012 و2014"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
