الخلفي يؤكد أن القيمة المالية المتوقعة من عملية الخوصصة تهدف إلى تمويل جزء من حاجيات النفقات الاجتماعية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن القيمة المالية المتوقعة من عملية الخوصصة (حوالي 6 ملايير درهم) تهدف إلى تمويل جزء من حاجيات النفقات الاجتماعية التي ستبلغ 27 مليار درهم إضافية برسم قانون المالية لسنة 2019. وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن النفقات الاجتماعية التي ستبلغ 27 مليار درهم إضافية مقارنة مع الميزانية السابقة تشمل الحاجيات المرتبطة بصندوق المقاصة ودعم القدرة الشرائية، التي ستبلغ حوالي أربعة ملايير درهم إضافية، ما سيرفع ميزانية هذا الصندوق إلى 17 مليار درهم. كما ستفوق الزيادة في ميزانية التعليم 5 ملايير درهم لتنتقل إلى 68 مليار درهم، بينما ستصل ميزانية الصحة إلى أزيد من 16 مليار درهم. وأضاف السيد الخلفي أن هناك إجراءات أخرى مثل دعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم برنامج "تيسير" الذي سيتم تعميمه على كل الجماعات الترابية، وستستفيد منه كل الأسر المستفيدة من بطاقة "راميد"، مبرزا أن كل هذه الإجراءات الاجتماعية تتطلب مجهودا ماليا كبيرا.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تمويل هذه الحاجيات أساسا من الموارد الناتجة عن حكامة المؤسسات العمومية، والموارد الضريبية (كالضريبة على التبغ التي ستبلغ حوالي مليار و800 مليون درهم)، والموارد الناتجة عن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستبلغ حوالي 12 مليار درهم، والموارد المرتبطة بالمساهمة التضامنية (2,5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق أرباحها 4 مليار سنتيم)، فضلا عن عملية الخوصصة التي تتوقع الحكومة أن تبلغ قيمتها المالية حوالي ست مليارات درهم.

المصدر: الدار/وم ع