المغرب يرجع 653 من السلع المستوردة غير المطابقة ويراقب سلع “الگرگرات”
الدار/ مريم بوتوراوت
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن حصيلة عمليات المراقبة التي قامت بها سنة 2019.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في مجلس النواب، فقد عرفت سنة 2019 إطلاق النسخة الأولى من المخطط الوطني للمراقبة، والذي أسفر عن مراقبة أزيد من 11 ألف نقطة بيع مع تحرير أزيد من 130 محضرا، مع حملة لمراقبة شواحن الهاتف النقال شملت 1400 نقطة، تم خلالها أخذ 332 عينة.
كما تم خلال السنة الجارية القيام بأزيد من 137 ألف عملية مراقبة للمنتجات المستوردة، مع إرجاع 653 طنا منها، مع توسيع مراقبة المنتجات المستوردة لتشمل معبر "الگرگارات".
إلى ذلك، عرفت هذه السنة حسب معطيات الوزارة إعداد مشروع بتغيير وتتميم القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مع مواكبة فدراليات جمعيات المستهلك لإحداث شبابيك خاصة، والتي أسفرت عن إحداث 23 شباك مستهلك.
وفيما يخص برنامج عملها المتعلق بحماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، تعتزم الوزارة خلال السنة المقبلة توسيع الإطار القانوني لسلامة المنتوجات والخدمان ليشمل مجموعة أخرى من المنتجات كمواد البناء والأجهزة المشتغلة بالغاز، مع تكوين فرق للمراقبة على مستوى 12 جهة، وإصلاح نظام الاعتماد.
