الداخلية تحارب تزوير رخص السلاح والصيد وتصدر 52 ألف رخصة
الدار/ مريم بوتوراوت
أكدت وزارة الداخلية على أنها اتخذت مجموعة من الاجراءات التي تهدف إلى تعزيز محاربة تزوير رخص حمل السلاح والصيد.
وحسب تقرير لوزارة الداخلية، فقد عملت هذه الأخيرة خلال سنة 2019 على مواكبة مشروع رقمنة الوثائق الرسمية للمملكة، بالعمل على تحديث المنظومة المتعلقة برخص حمل السلاح الظاهر والصيد من خلال خلق نظام معلوماتي مركزي مرتبط بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ويعنى هذا النظام حسب المصدر ذاته بتدبير الشؤون المتعلقة بمنح الرخص المذكورة، بالإضافة إلى إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والصيد في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بالتعاون مع دار السكة.
ويتوفر النظام المعلوماتي ورخصة حمل السلاح الظاهر والصيد البيومترية الجديدين على عدة مزايا من أهمهامواكبة مشروع رقمنة التمبر الخاص بها، إدخال عناصر أمنية جديدة ومتطورة لمحاربة محاولات تزوير هذه الرخصة.
ومن ضمن المميزات الجديدة تمكين القناصة من رخصة عصرية واحدة بدل الرخصة الكرتونية التي يمكن إتلافها بسرعة، مع ضبط الأسلحة الظاهرة المسموح بحملها والتتبع الدقيق للرخص والأشخاص الحاملين لها.
وحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد تم إلى حدود 30 أكتوبر من سنة 2019 إصدار 52 ألفا و76 رخصة حمل السلاح والصيد.
