صندوق النقد الدولي يسائل المغرب حول اصلاحاته الاقتصادية والسياسية

الدار/ خاص

في اطار المراجعة نصف السنوية للاتفاقية المبرمة في دجنبر الماضي مع المغرب، بموجب اتفاقية "خط الوقاية والسيولة"، حلت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، منذ 29 أكتوبر الماضي، بالمغرب.

تتمثل المهمة المنوطة بمهمة صندوق النقد الدولي،  في مراجعة السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها المغرب وامتثالها للالتزامات والأهداف الواردة في اتفاقية خط "الوقاية والسيولة"، الموقعة في دجنبر 2018، بقيمة 3 مليارات دولار.

ويعد هذا هو الاستعراض نصف السنوي الثاني للخط السيولة والوقاية، المذكور، بعد ذلك الذي أجري في الفترة من 19 مارس إلى 3 أبريل 2019.

وكان المغرب قد وقع سنة 2012 أول خط للسيولة والوقاية، مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير العملة الصعبة لمواجهة الظروف الطارئة، قبل أن يتلو ذلك خط ثان في الفترة من 2014 إلى 2016، وخط ثلاث من 2016 إلى 2018.