تتضمن استكمال الهيكلة و تعزيز التواصل..بنعبد القادر يكشف خطة عمل المجلس الأعلى للقضاء

الدار/ مريم بوتوراوت

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن الملامح الكبرى لخطة عمل المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للمجلس في اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضع برنامج عمل يمتد على المدى المتوسط والبعيد يهدف إلى مواصلة تنزيل هياكله التنظيمية، وتوفير الفضاءات الملائمة التي تجسد استقلال السلطة القضائية، وتحديث وسائل العمل التي من شأنها الرفع من فعالية ونجاعة أداء كل أجهزته".

وتطرق الوزير إلى تفعيل الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزارة العدل، وذلك من خلال إعداد وتنزيل برنامج عمل مشترك وإعداد مساطر تؤطر معالجة القضايا التي تستدعي التنسيق.

كما سيتم العمل حسب بنعبد القادر على استكمال هيكلة وتنظيم المجلس من خلال المساهمة في استصدار القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، وإحداث اللجان الموضوعاتية اللازمة للرفع من مستوى أداء المجلس وإدارته خاصة في مجالي التواصل والتحديث.

على صعيد آخر، قدم الوزير حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تضمنت دراسة 22 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي برسم برنامج 2018، و47 تقريرا عن برنامج سنة 2019، مع فتح 88 ملفا للبحت والتحري.

كما رفعت المفتشية 73 تقريرا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ترتب عنها اقتراح إحالة 43 قاضيا على أنظار هذا المجلس، وفق توضيحات بنعبد القادر.