ورزازات.. لقاء للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بورزازات، امس الثلاثاء، اجتماعها الدوري الثاني برسم سنة 2019، تحت شعار "جميعا من أجل تمكين المرأة والطفل من ولوج العدالة".

ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء، وكذا مقتضيات القانون المتعلق بزواج القاصرات ودور النيابة العامة، والحماية القانونية لحق الطفل في النسب .

وقال عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاجتماعات الدورية للجنة، مضيفا أن النيابة العامة تعتمد مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع التي تستحق الحماية .

وأبرز أن هذه الاجتماعات تروم تدارس وتقييم حصيلة العمل لدى القطاعات المعنية وللرفع من مستوى حماية النساء ضحايا العنف، موضحا أنه حددت العديد من الأهداف التي سيناقشها أعضاء اللجنة الجهوية وعدد من الفاعلين بغية تحقيق الغايات المنشودة من طرف المشرع المغربي .

كما أشار إلى أنشطة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها على المستوى الجنائي، مذكرا بالعمل الذي يتم القيام به من أجل الرفع من مستوى الأداء وتحقيق النجاعة والفعالية .

من جهته، أشاد عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، في كلمة بالمناسبة، بالأعمال الرائدة الذي تقوم بها اللجنة الجهوية على المستوى الوطني، والتي تعتمد المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

ودعا المنصوري أعضاء اللجنة إلى الاستمرار في هذا المسار، منوها بتميز تجربة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بورزازات، خاصة على مستوى التواصل المستمر مع الفاعلين في مجال حماية النساء والأطفال، والسعي لتحقيق الأهداف المحددة .

وأشار إلى الدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة التي تولي أهمية كبرى للطفل والمرأة.

كما ذكر باهتمام اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالبرامج المتعلقة بصحة الأم والطفل والتعليم الأولي، مضيفا أن ثلاث وحدات طبية متنقلة بدأت العمل لفائدة النساء الحوامل.

وذكر بتدشين مركز للتكفل بالأطفال الصبغيين، وإطلاق مشروع للأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة، وبناء وحدات مدرسية للتعليم الأولي بالإقليم.

وعرف هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عدد من المسؤولين القضائيين ومحامين وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم عروض حول الصحة والتعليم بالإقليم، وزواج القاصرات ودور النيابة العامة، والحماية القانونية لحق الطفل في النسب، وعرض حول تقييم الأهداف الإستراتيجية المنجزة في إطار عمل اللجنة، بالإضافة إلى عرض توصيات وخطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2020 .

المصدر: و م ع