بنشعبون سعيد بالإجماع على منع الحجز على أملاك الدولة في مجلس النواب

الدار/ مريم بوتوراوت
دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على تمرير البرلمان للمادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد بنشعبون، في رده على ملاحظات النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2020، في جلسة عامة اليوم الخميس، على أن الحكومة "تفاعلت مع التعديلات المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة بما ينبغي من الجدية والدراسة الموضوعية لكل الاقتراحات التي من شأنها إغناء مقترحات هذا المشروع وجعله منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي لبلادنا".
وأوضح الوزير أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، تم سحب 65 تعديلا أي أن 24% من مجموع التعديلات تم سحبها،ومن بين التعديلات المتبقية وعددها 206 تم قبول 74 تعديلا، %40 منها لفرق المعارضة، وهي ما اعتبرها بنشعبون "أرقاما استثنائية تعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة".
واعتبر بنشعبون أن " ما يعكس أكثر هذه الاجواء الإيجابية هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتصويت عليها إباجماع كل الفرق النيابية"، مضيفا "وهذا ما يؤكد حرصنا جميعا، حكومة وأغلبية ومعارضة، على إيجاد التوازن اللازم بين استمرارية المرفق العام، وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في أجال محددة". 
وأشار الوزير إلى أنه "قد تم تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد تم التنصيص عليه في المادة 8 مكررة، يمنع على الآمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة، لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لجل المنفعة العامة بالحتلال المؤقت"، وهو ما اعتبره المسؤول الحكومي " تدبيرا هاما سيمكن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك".