لتشديد حماية الأطفال في القضاء..عبد النباوي يدعو إلى تدابير جديدة
الدار/ مريم بوتوراوت
أصدر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى وكلاء الملك بمحاكم المملكة، تدعو إلى تنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بتقصي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون.
ودعا عبد النباوي إلى الحرص على "حسن معاملة الأطفال"، وذلك "سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة أو في وضعية نزاع مع القانون، والعمل على استقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية وخصوصية ظروفهم والحرص على تفادي إيذائهم، في سائر مراحل البحث".
كما شددت الدورية على ضرورة "الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل في مختلف وضعياته، لضمان سلامة الإجراءات، ولضمان توفير أفضل الظروف لحماية الطفل وحقوقه"، مع "العمل على فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم. والحرص على تفعيل مقتضيات المادتين 510 و511 من قانون المسطرة الجنائية بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها. مع الطعن في الأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون".
وتتضمن التوصيات التي دعا عبد النباوي إلى تطبيقها بحزم "مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم"، مع "الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نفسي له"، و"الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم".
وشددت الدورية على "الحرص ما أمكن، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به"، مع الاستماع للطفل في وضعية مخالفة للقانون بحضور وليه".
كما دعا عبد النباوي إلى "الحرص على تتبع قضايا الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور المنوط بقاضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم"، و"تفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك".
