الجواهري يكشف خطة المغرب لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الدار / خاص

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة  تعتزم استخدام التكنولوجيا المالية في تنفيذ استراتيجيته للشمول المالي، قصد  ضمان ولوج عادل لكل الأفراد والمقاولات لمنتجات وخدمات مالية مهيكلة من أجل استعمالها بما يتلائم مع حاجياتهم وإمكانياتهم"، مؤكدا أن  "التطور التكنولوجي، يطرح إشكاليات، خاصة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن الإلكتروني، وكذا حماية المستهلك والبيانات الشخصية، مبرزا أن البنك بصفته سلطة تنظيمية، فهو مطالب بفسح المجال للإبداع وتطوير خدمات مالية مبتكرة مع ضرورة الحفاظ على متانة أنظمته المالية وتعزيزها وحماية المستهلكين والمقاولة على حد سواء.

وبعد أن ذكر عبد اللطيف الجواهري، في الكلمة الافتتاحية لقمة إفريقيا 2019 لقواعد البيانات المتسلسلة، أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في المشهد المالي، إذ أصبحت المنتجات والخدمات أكثر تنوعا وأحسن جودة، وأصبح الولوج إليها أكثر سهولة وأقل تكلفة،  أشار أن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في إطار مقاربة مشتركة، تستند إلى محورين رئيسين يتعلقان بالتكنولوجيا المالية، وهما تطوير نماذج بديلة تسمح بالوصول إلى الفئات السكانية الأكثر عزلة، تتسم بانخفاض كلفتها وملاءمتها لخصوصيات الساكنة، وتوفير الظروف اللازمة لضمان استعمال أوسع للمنتجات المالية، من خلال تسريع إلغاء الطابع المادي للأداء، خاصة بين الدولة والمستفيدين، وذلك بغية ترسيخ ثقافة الشمول المالي في سلوكيات الأسر وتعزيز الثقافة المالية.

وبات جليا، يضف الجواهري، أن التكنولوجيات الجديدة توفر إمكانيات عديدة لتطوير الخدمات المالية، لاسيما في الاقتصادات الصاعدة تساهم في تسريع الشمول المالي وتوسيع نطاقه ليشمل فئات النسيج الإنتاجي الأكثر هشاشة والطبقات الاجتماعية المعوزة، وذلك بفضل التغطية الواسعة لشبكات الهاتف المحمول وخدمات الأنترنيت.

من جهة أخرى، قال الجواهري ان  تقنية قواعد البيانات المتسلسلة “بلوكشين“، التي تمكن من تحسين الإنتاجية في مجموعة من القطاعات، بدءا بالقطاع المالي ووصولا إلى أسواق الطاقة، وسلسلات التزويد وتدبير الملكية الثقافية والقطاع العمومي، ستساهم في تقليص كلفة المعاملات، وضمان فعالية أكبر في سلاسل القيم الحالية، وفتح أسواق جديد.