من المسؤول عن انتشار الجرائم؟

الدار/ فاطمة الزهراء أوعزوز

من المسؤول على انتشار الجرائم في المجتمع المغربي؟ وهل انتشار الجريمة دليل على إخفاق السياسات التدبيرية التي ترتبط بتدبير السلوك، وتوجيه المناخ الاجتماعي؟ تعتبر هذه من أبرز التساؤلات التي تشكل المثار الأول لتدارس موضوع الجريمة، على خلفية إزهاق العديد من الأرواح التي تغادر الحياة بعدما تجهز عليها الأيادي التي ترعى الجريمة في المجتمعات خصوصا منها العربية.

تكاد تطول لائحة الأسباب التي تمثل من وراء انتشار الجريمة في المغرب، في الحين الذي تختلف فيه النتائج والتداعيات، غير أنها تتواضع جميعها في الخسائر التي تشمل المجال الإنساني والاقتصادي على السواء، لكن هذا لا يمنع من وجود مجموعة من الأسباب التي تتكرر باستمرار، والتي تعتبر العامل الأساسي في افتعال الجرائم في المجتمع المغربي.

يقول الصحفي والباحث في علم الاجتماع أحمد البهري، إنَّ للمخدرات أضراراً متعددة على الفرد والمجتمع، وتفشيها وانتشارها بين أفراد المجتمع من أخطر الأمور التي يجب الحد منها بكافة الوسائل من قِبل جميع الجهات المعنيّة، لأنها تعتبر سببا مباشرا يؤدي إلى انتشار الجريمة في المجتمع.

المخدرات… ناصية الجرائم

وأشار أنه اليوم تجسد العائلة حائط الصد الأول بهذه المعركة المصيرية،  معتبرا أن بلدنا اليوم تعيش حالة انهيار سياسي، اقتصادي أمني، خصوصا وأن ما سهل انتشار الجرائم بالمغرب وغيره من المجتمعات العربية على وجه الخصوص، هو انتشار المخدرات التي تشكل غزوا جديدا يفكك الأسرة، و يدمر الأخلاق، كما يعتبر سببا أساسيا في  صنع الجريمة في المجتمع، ومن ثم فإن المخدرات تعتبر خطرا حقيقيا يهدد مستقبل شباب الوطن.

في السياق ذاته، أوضح أن الأسرة تضطلع بدور توعية الأبناء ورقابتهم وتهيئة الجو المستقر لهم حتى تجنبهم مخاطر الإدمان، حيث أن ركيزة هذا العمل هو الحفاظ على   التماسك الأسري، وهو الأمر الذي يرتبط أساسا بمدى وعي الأب والأم بخطورة هذه الظاهرة.

وأشار أن للإدمان مجموعة من المظاهر التي تؤشر على الوقوع في هذه الظاهرة، وهي التي أجملها فيما يلي

– التدهور البدني. 
– كثرة النسيان "ضعف الذاكرة".
– التلعثم فى الكلام.
– الشعور الدائم بالتعب،عدم الاهتمام بالصحة العامة الخ

هذا فيما يخص الجانب الشخصي، أما بخصوص الأضرار التي تطال المجتمع فهي التي تتمثل في مختلف الجرائم التي تهدد الاستقرار المجتمعي والتي أجملها الباحث فيما يلي:

-تُسبب انتشار الفوضى والفساد، تتفشى الآفات الخطيرة والأوبئة. 
-تُضعف من إنتاج الفرد المتعاطي وبالتالي يقل إنتاج المجتمع الاقتصادي.
-تُسهم في انتشار الجرائم المتعددة فالمتعاطي يكون غير مدرك لتصرفاته فيرتكب الجرائم بلا وعي.

حظر الخمور تجربة  جيدة  لكنها غير ناجحة

في السياق ذاته يشار إلى أن تجربة حضر وتحريم الخمر في أمريكا تعتبر أحدث تجربة في التاريخ المعاصر لتأطير السلوك الإنساني ووضع القوانين المناسبة لمعاقبة المنحرفين، والذي يطلع على تفاصيل هذه التجربة أكيد سيكتشف كثيرا من التفاصيل المثيرة منذ انطلاق الفكرة مطلع القرن التاسع عشر إلى تعديل الدستور الأمريكي (التعديل 18) سنة 1918 واعتبار بيع وإنتاج الكحوليات منافيا للقانون.. بل معارض لمفهوم المواطنة لان التحريم أصبح جزء من الدستور الأمريكي.

في هذا الصدد تشير الدراسات التي تداولت الموضوع، أن الخمر يعتبر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نشر الجريمة في المجتمع ولكن بالرغم من الإقدام على حظره، إلا أن الأمر لا يسجل النتائج المرجوة، بل على العكس من ذلك تستمر التداعيات السلبية في الاستمرار، خصوصا  وأن التجربة فيها إخلاص المجتمع لمحاربة هذه الآفة.. ولكن فيها أيضا الوجه الآخر وهو مدى قدرة القانون على تأطير السلوك البشري.. فبقدر ما كان هناك مطلبا شعبيا يتجسد في تغيير الدستور ووضع القوانين المناسبة لتطبيقه.. لكن الانعكاسات كانت كارثية بعد وضع القوانين.. أسوء مما كانت عليه قبل ذلك.. بل توسعت حزمة الجرائم لتتجاوز السكر إلى جرائم أخرى أخطرها ظهور العصابات المنظمة التي تغذي رصيدها المالي من تجارة الكحول المحظور. ويشار إلى أن معركة الكحول في أمريكا أثرت على التشريع وعلى الكثير من مناحي المجتمع الأمريكي، خصوصا وأن هذا الأخير هو مجتمع المهاجرين..