بسبب “قصوره”..نساء “الميزان” يدعون إلى مراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء

الدار/ مريم بوتوراوت
بعد مرور شهور على دخوله حيز التنفيذ، وجهت منظمة المرأة الاستقلالية انتقادات لاذعة للقانون المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء.
وعبرت المنظمة التي تترأسها خديجة الزومي عن "قلقها الشديد من استمرار ظاهرة العنف ضد النساء حسب المعطيات الصادرة عن الجمعيات والمراكز المتخصصة وكذا المعطيات الرسمية الواردة في البحث الوطني الأخير حول العنف ضد النساء".

وذكرت المنطمة في بلاغها بأن 54.4 في المائة من الفتيات والنساء المغربيات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية والفئات الاجتماعية والمجالات الترابية تعرضن إلى مختلف أشكال العنف سواء منها النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي.
إلى ذلك، سجلت نساء "الاستقلال" ما اعتبرته " خطر وجود أنواع جديدة من العنف وعلى رأسها العنف الإلكتروني التي تتعرض له الفتيات والنساء بشكل لافت،ويساهم في عملية الاتجار بهن وتدمير حياة الآلاف منهن"، لافتة في هذا السياق إلى "قصور قانون مناهضة العنف ضد النساء نظرا لغياب التدابير الحمائية الكفيلة بضمان أمن النساء وسلامتهن الجسدية والتقليص من الظاهرة".
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة الحكومة إلى "إعادة النظر في مضامين قانون مناهضة العنف ضد النساء برمته وبعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية"، مع "تطعيم المناهج المدرسية بمضامين تنبذ العنف ضد النساء والفتيات وتعمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين"، و" تمتيع المرصد الوطني لمناهضة العنف التابع لقطاع المرأة بصفة الاستقلالية وتمكينه من الوسائل المادية والاعتبارية للقيام بمهامه دون وصاية إدارية".