الحكومة وأغلبيتها توافقان على مقترح الزيادة في الضريبة على المياه المحتوية على السكر

الدار/ فاطمة الزهراء أوعزوز

فرض أعضاء فريق الأصالة والمعاصرةبلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على الحكومة الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المياه المحتوية على مادة السكر.

وتشبت أعضاء فريق البام باللجنة خلال جلسة التصويت على الجزء الأول منمشروع قانون مالية 2019، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي تتواصل الْيَوْمَالأحد 11 نونبر، بمجلس النواب، على المقترح الذي قدمه الفريق النيابي، في الفصل التاسع، بالجدول (أ)، بالزيادة في الضريبة على استهلاك المياه المحتوية على مادة السكر ب50 في المائة، مبررين التعديل بأنه سيمكن من رفع الإمكانيات المادية للدعم القطاعات الاجتماعية، وكذلك التقليص من أضرار الإفراط في استهلاك السكر وحماية المستهلك.

تعديل فريق البام لقي دعما من قب أعضاء اللجنة، وهو ما دفع الوزير محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والأغلبية للموافقة على التعديل بالزيادة في هذه الضريبة الاستهلاكية.