الأغلبية ترفضها والمعارضة تتمسك بها.. ضريبة المحروقات تثير الجدل

الدار/ مريم بوتوراوت

خلال مناقشة التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلقت الضريبة على المحروقات جدلا كبيرا في صفوف لجنة المالية بمجلس النواب.

ورفضت الحكومة، مدعومة بالأغلبية تعديلا اقترحه الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة مدعوما بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الكازوال والبنزبن.

وبرر أصحاب التعديل اقتراحهم بكونه "يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيف العبء عن المستهلكين للمحروقات"، معتبرين أنه يدخل في إطار تنفيذ توصيات المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات.

من جهتها اعتبرت فرق الأغلبية، والتي صوتت ضد التعديل، أن الضريبة على المحروقات بالمغرب تعد الأقل على المستوى الدولي، وأن التعديل الذي تقدم به الفريقان في مشروع قانون المالية  سيفقد ميزانية الدولة 7 مليار درهم دفعة واحدة.

كما أكدت الأغلبية على التخفيض من الضريبة "سيكون في صالح لشركات وليس المواطن، لان انخفاض الضريبة لن ينعكس بالضرورة على خفض الثمن النهائي الذي يؤديه المواطن، لان هذا الثمن هامش الربح هو الأكبر فيه وليس هامش الضريبة"، حسب ما اكد متدخلون خلال اجتماع للجنة المالية، مساء أمس الأحد.