شركة للخدمات نفطية في الولايات المتحدة تتقدم بشكوى ضد مصرف لبناني
رفعت شركة "أي أم أم أس" للخدمات في قطاع النفط دعوى في الولايات المتحدة ضد "بنك البحر المتوسط" اللبناني بتهمة رفض السماح لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار، بحسب وثيقة قضائية.
ووفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمحاكم نيويورك، فإن الشركة التي تقدم خدمات لوجستية ومالية لمؤسسات نفطية في العالم رفعت شكوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك متهمة المصرف اللبناني بأنه "سرق بوقاحة" مبلغ المليار دولار.
وأعربت إدارة المصرف عن "رفضها بشدة الاتهامات"، مشيرة الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من أي أم أم أس تستحق بعد حوالي عامين من الآن".
وقال المصرف في بيان "بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019"، اكتشف بنك البحر المتوسط "المخالفات المادية للعقد ومحاولات أي أم أم أس توجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرة الى أن المصرف "عارض مثل هذه المحاولات واتخذ الإجراءات المناسبة".
وفي الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة أن المصرف أبلغها بأنه "يرفض الإفراج عن مبلغ المليار دولار أو السماح لها باستعادته".
وذكرت الشركة أن المصرف أبلغها في 12 نوفمبر بتعليق تسهيلات الائتمان "بسبب الظروف السلبية للوضع الاقتصادي في لبنان والأسواق المالية اللبنانية".
وتأتي القضية في حين يبدو لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي. ومنذ سبتمبر، فرضت المصارف اللبنانية قيودا تزداد صرامة على سحب مبالغ مالية بالدولار. كما من المستحيل صرف الليرة اللبنانية بالدولار في المصارف بالسعر الرسمي المحدد ب1507 ليرة للدولار الواحد.
وفي بلد اعتاد على استخدام العملة الأميركية في كل التعاملات اليومية، ارتفعت قيمة صرفها لدى الصيارفة ووصلت إلى ألفي ليرة للدولار الواحد.
وساهمت الأزمة الاقتصادية في اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في 17 أكتوبر. ويطالب المحتجون بمحاكمة طبقة سياسية فاسدة وغير كفوءة وبتحسين ظروف المعيشة الصعبة.
وأكدت إدارة المصرف أنه "وفق ا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و أي أم أم أس للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية"، مشيرة الى أن الشركة الأميركية بدأت "بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 نوفمبر 2019 وتم تحديد جلسة في ديسمبر 2019". وسيقدم المصرف "الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية".
وتابع المصرف أنه "ملتزم بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفق ا لما تقتضيه الظروف الحالية".
ويترأس بنك ميد محمد الحريري، نسيب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. ويضم مجلس إدارة المصرف نازك الحريري، أرملة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ووزيرة الداخلية الحالية ريا الحسن المنتمية الى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
"بين 30 أكتوبر و 12 نوفمبر 2019، اكتشف "BankMed" المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرة الى أن " BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة". وأكدت إدارة المصرف انه "وفق ا للعقود ، تخضع العلاقة بين المصرف و IMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 ترشين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019. وسيقدم BankMed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية". وشدت على أنه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزما بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفق ا لما تقتضيه الظروف الحالية".
المصدر: وكالات
