أمكراز يخصص 4 ملايين درهم لدعم جمعيات ويدعو إلى إنهاء “التعسف” في حق النساء في أماكن العمل

الدار/ مريم بوتوراوت
خصصت وزارة الشغل والإدماج المهني غلافا ماليا يناهز 4 ملايين درهم، لدعم مشاريع جمعيات تتعلق بحماية حقوق النساء في أماكن العمل، ومحاربة تشغيل الأطفال.
وأكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقيات، على أن "الاشتغال على موضوع حقوق الأطفال والنساء ليس لفائدة هذه الفئة فقط بل لفائدة المجتمع ككل، فالطفل أقل من 15 سنة الذي يغادر الدراسة سيشكل اعاقة للمجتمع وليس لنفسه فقط".

وتابع المتحدث "ونفس الشيء بالنسبة للنساء اللواتي يتعرضن للتعسف في حقوقهن"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "مقاولات كثيرة تحترم حقوق النساء"، إلا أنه "يجب العمل على تحسيس أرباب العمل بالقيام بما يمليه القانون في هذا الباب وتحسيس النساء وتوعيتهن بحقوقهن في هذا المجال".
على صعيد آخر، أكد الوزير أنه "بالرغم مما تم تحقيقه من انجازات فإن التحديات والإكراهات في مجالي تشغيل الأطفال والنهوض بوضعية المرأة في العمل لا زالت مطروحة"، الأمر الذي "يتطلب منا حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، ولا سيما مسألة التشغيل المبكر للأطفال التي أصبحت، حسب تقارير مكتب العمل الدولي، من معيقات التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، بل أضحت تمس بسمعة بلادنا في المحافل الدولية، وذلك من خلال تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والامكانيات، وصياغة رؤى وآليات عمل خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف".

وتتمثل هذه الأهداف حسب المسؤول الحكومي في انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم، وانتشال الأطفال من الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة من الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، وكذا سحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن، سيما وأن القانون رقم 12-19 الذي سبقت الاشارة إليه قد دخل حيز التنفيذ. 
وشدد المتحدث على أن "حماية حقوق المرأة في العمل و إقرار المساواة المهنية لمن شأنه أن يرفع الحيف عنها  و يعزز حمايتها من كل أشكال التمييز، وهو ما يتطلب العمل على ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة، ولاسيما في مجال العمل على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية"، مشيرا إلى أنه "بالرغم مما تحقق من إنجازات فإن قضايا التمييز في العمل والمساواة في الأجور بين الجنسين وتكافؤ الفرص، تبقى من المواضيع التي تثير العديد من الاشكالات على مستوى الواقع والتي ستكون اتفاقيات الشراكة من بين الآليات المناسبة لمعالجتها في إطار مقاربة تشاركية قوامها التشاور والتنسيق  وتقاسم التجارب الفضلى،وذلك لمواجهة الصورة النمطية المتسمة بعقلية المقاومة لتطبيق القوانين المتعلقة بمساواة النوع في العمل، وتكريس ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، ومبدأ التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للمرأة، وتنمية ريادة الأعمال النسائية".