الداودي: مغاربة كثر يعانون الهشاشة الاجتماعية..
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة على أن الحماية الاجتماعية في المغرب ماتزال تعرف العديد من الاختلالات التي تجعلها بعيدة عن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات المعنية بها.
الداودي، الذي كان يتحدث خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى للحمايةالاجتماعية، اليوم الإثنين بالصخيرات، أكد على أن "المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعتريها العديد من النواقص والتحديات"، والتي تجعلها "لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنين، وتستدعي الإسراع في مباشرة إصلاحها".
وأوضح المتحدث أن التشخيص الذي أنجزته وزارة الشؤون العامة والحكامة، كشف أن "برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها"، ومن ضمنها " انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة".
ومن ضمن هذه الاختلالات حسب الوزير "تعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود"، الأمر الذي يتضح من خلال "تعدد البرامج التي تتجاوز المئة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة".
وينضاف إلى هذه الاختلالات حسب الداودي "عدم دقة ووضوح معاییر الأھلیة والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين"، علاوة على كون منظومة الحماية الاجتماعية "تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية".
وخلص الوزير إلى أن "هذه النواقص تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان، الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية"، وهو ما يستدعي "إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية ككل لجعلها أكثر انسجاما واندماجا، وبالتالي أكثر فعالية ونجاعة، وفي نفس الوقت تعزيزها بهدف تعميم التغطية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية وكل الفئات الهشة"، حسب ما جاء على لسان الداودي.
