خبراء دستوريون يؤكدون أمام مجلس النواب الأميركي أن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل

دعم ثلاثة خبراء دستوريين الأربعاء جهود الديموقراطيين الرامية لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معتبرين أن سعي سيد البيت الأبيض لدفع جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأميركية يشكل أساسا صالحا لعزله، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من التحقيق في مجلس  النواب.

إلا أن خبيرا رابعا عارض بشدة هذا الموقف قائلا إن الأدلة "غير كافية على الإطلاق" لاتهام ترامب بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدغي  العزل.

وكان النواب الديموقراطيون قد اعتبروا الثلاثاء أن التقرير النهائي للجنة الاستخبارات التي تولت التحقيق الرامي لعزل ترامب يؤكد ضرورة عزله من منصبه لاستغلاله سلطاته من أجل الضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة منافسه  الديموقراطي.

وأكدوا أن "الآباء المؤسسين وجدوا علاجا للرئيس الذي يضع مصالحه الشخصية فوق مصالح البلاد، ألا وهو العزل".

وفي جلسة استماع صاخبة للجنة القضائية في مجلس النواب المكل فة إعداد القرار الات هامي بحق الرئيس استمع النواب إلى إفادات أربعة خبراء دستوريين، اعتبر ثلاثة منهم أن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل.

وقال بروفسور الفقه القانوني في جامعة كارولاينا الشمالية مايكل غيرهارت "نحن الثلاثة آراؤنا متطابقة" في إشارة إلى باميلا كارلان بروفسورة كلية الحقوق في جامعة ستانفورد ونوا فيلدمان بروفسور كلية الحقوق في جامعة هارفرد.

وتابع الأميركيون عبر شاشات التلفزة التي غطت الجلسة بشكل مباشر نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة الديموقراطيين المعارضين لترامب والجمهوريين المؤيدين له.

وتأتي المرحلة الجديدة من التحقيق غداة صدور التقرير النهائي للجنة الاستخبارات الذي خلص إلى أن ترامب "وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعر ض الأمن القومي الأميركي للخطر".

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطي جيري نادلر إن ترامب " كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية"، بالتماسه "الصريح والمباشر" تدخلا خارجيا في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 وأيضا انتخابات العام 2020.

والأربعاء قال غيرهارت إن ترامب ارتكب واحدة من أخطر التجاوزات السياسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع أن "سوء السلوك الخطير للرئيس والذي يتضمن الرشوة وطلب خدمة شخصية من رئيس أجنبي مقابل استخدامه نفوذه، وإعاقته سير العدالة وعرقلة عمل الكونغرس يتخطى سوء سلوك أي رئيس سابق".

وأضاف غيرهارت "إذا فشل الكونغرس في عزل الرئيس الحالي تكون عملية العزل قد أصبحت بلا أي معنى، وكذلك دستورنا المعد بعناية لمنع تنصيب ملك على الأراضي الأميركية".

ورد ت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام على تويتر معتبرة أن "ثلاثة خبراء من أصل أربعة في جلسة الاستماع الصورية هذه متحي زون" ضد ترامب.

أما الخبير الرابع جوناثان تارلي وهو بروفسور في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، وهو الوحيد الذي اختاره الجمهوريون، فقد كان موقفه مخالفا تماما.

وقال تارلي الذي أدلى بإفادته في عملية إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الأميركي بيل كلينتون في عام 1998، إنه "لا يوجد أي دليل" على أن ترامب "تصر ف بنية فاسدة تتطل بها إعاقة سير العدالة".

وكشف تارلي أنه لم ينتخب ترامب في عام 2016، لكنه اعتبر أن معارضة الرئيس "لا علاقة لها" بالمسائل الدستورية المطروحة أمام الكونغرس.

وأضاف أنه "يمكن لأحدهم أن يعارض سياسات الرئيس ترامب أو أفعاله وعلى الرغم من ذلك أن يستخلص أن قضية العزل الحالية ليست فقط ذات أدلة غير كافية لا بل من بعض النواحي خطيرة".

ومن لندن حيث شارك في قمة لحلف شمال الأطلسي ندد ترامب بالتقرير ووصفه بـ"المهزلة"، مهاجما خصومه لمضي هم قدما في جلسات الاستماع على الرغم من تواجده خارج البلاد.

وردا على سؤال حول التقرير قال ترامب "ما يفعلونه سيء جدا لبلدنا"، مضيفا "إنها مهزلة".

واعتبر داغ كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة، أن "ما يجري اليوم هو مجر د إضاعة وقت".

وبعدما ألمح إلى أن الخبراء لم يط لعوا على كل تفاصيل عملية العزل ردت عليه كارلان بعنف قائلة "شعرت بالإهانة جراء التلميح إلى أن بروفسورا في القانون لا يهتم بتلك الوقائع".

وأكدت كارلان أن سعي ترامب لحجب مساعدة عسكرية لأوكرانيا واشتراطه فتح كييف تحقيقا بحق بايدن يشكلان أساسا صالحا للعزل، على الرغم من أن المساعدة سل مت لاحقا.

وقالت إن "الالتماس بحد ذاته يشكل مخالفة تستدعي العزل".

والتقرير الذي يتوق ع أن تستند إليه اللجنة القضائية في مجلس النواب لإعداد قرار اتهامي رسمي أو إطلاق إجراءات العزل قد يبنى على تهم الرشوة واستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس وازدرائه.

ويصر الديموقراطي ون على إجراء تصويت على إطلاق إجراءات العزل قبل عطلة الميلاد التي تبدأ في 25 ديسمبر.

وإذا صادق مجلس النواب، كما هو متوق ع، على إطلاق إجراءات العزل، سيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية لإطلاق محاكمة في يناير.

المصدر: الدار ـ أ ف ب