أطباء القطاع العام: أنظمة الحراسة والإلزامية في المستشفيات تهدد حياة المواطنين

الدار/ خاص
وجهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لكل من رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية ورئيس النيابة العامة، مراسلة تحذر من "الاختلالات" التي تعرفها أنظمة الحراسة والإلزامية في المستشفيات العمومية.
واعتبرت النقابة في مراسلتها أن القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية بالقطاع الصحي العمومي، تعرف "عيوبا خطيرة"، لافتة إلى أن وفاة سيدة بالعرائش و المحاكمة التي أفرزت الحكم بالحبس النافذ على طبيب و ممرضتين تطرح عدة تساؤلات، ضمنها كون الطبيب "ضحية الخلط بين نظام الحراسة و الالزامية و القصور الواضح في النظامين و الذي تسأل عنه وزارة الصحة بصفتها المسؤولة عن تدبير المرفق الصحي العمومي بالعرائش".
ولفتت المراسلة إلى أن "الوفيات الكثيرة التي تحصل خلال فترات الحراسة و الإلزامية، تفضح بالملموس، أن ما حذرنا منه بخصوص هاته العيوب لم يأت من فراغ بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة"، واعتبر المصدر أن هذه الحالات " لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا، و يتم التكفل بها داخل مؤسسات صحية لا توفر استمرارية العلاج بشكل فعلي و فعال".
وأكدت النقابة على أن "عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي كثيرة و واضحة للمتتبع للشأن الصحي، خصوصاً خارج أوقات العمل  الرسمي و في الحالات التي تتطلب التدخل العاجل و الفعلي في عين المكان لاطباء  متخصصين في  تخصصات من قبيل الإنعاش و التخدير، طب النساء و الولادة و الجراحة العامة"، حيث أن "النظام الحالي يٌغيب مبدأ استمرارية العلاج".
وفي هذا السياق تساءلت النقابة "فهل يٌعقل فرض الإلزامية ابتداءاً من طبيب واحد ؟ بحيث يفرض على الطبيب التكفل بالفحوصات العادية خلال أوقات العمل الرسمية، و في نفس الوقت التكفل بالحالات المستعجلة خارج أوقات العمل، مما يجعله في حالة عمل مستمر 24 ساعة في اليوم معظم ايام الاسبوع مما يتسبب له في الانهاك  الذهني و الجسدي و يرفع احتمالية وقوعه في اخطاء طبية و يعرض صحة مريضه للخطر"، وذلك في وقت "ينبني نظام الإلزامية ينبني على  مبدأ بقاء الطبيب داخل نطاق الاقليم، بحيث يتم استدعاءه من بيته في حالة الضرورة للتدخل و هو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على أقل تقدير تكون أساسية لانقاذ حياته، فتضيع فرص إسعاف المريض و تتناقص حظوظ نجاته بسبب قصور وعدم نجاعة هذا النظام".
وشدد المصدر على أن "حالات خطيرة و مستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان، و تقديم العلاج بأقصى سرعة، كما أنه الوحيد القادر على تقييم الحالة و تشخيصها"، وذلك  في حين  "يفرض على الممرضين والأطباء العامين، رغم عدم توفرهم على الخبرة المطلوبة، القيام بالتشخيص و التقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص، وهو ما يٌعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ و يجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية".
تبعا لذلك، اعتبرت النقابة أن "توفير ظروف الاشتغال العلمية و العدد الكافي من الاطباء بالتخصصات التي تستلزم التدخل السريع لانقاذ ارواح المواطنين وتجهيز المستشفيات  بوسائل التشخيص و العلاج، هي الحلول الوحيدة  لصون و حماية حياة المواطنين و النساء الحوامل، و تفادي وفيات يمكن انقاذها ان تم توفير الشروط العلمية لذالك".
وخلصت النقابة إلى أنها تقوم عبر مراسلتها ب"دق ناقوس الخطر و إثارة الانتباه لهذه الاختلالات التي تعتبر عيوبا و نواقص بنيوية لمنظومة صحية مختلة"، معتبرة أن "منظومة الحراسة و الالزامية المعمول به حاليا نظاما خطرا على المريض و الطبيب على حد سواء، و تجب مراجعتة و اصلاحه بشكل عاجل مع توفير العدد الكافي من الاطباء و الاطر الصحية"، مخلية في هذا السياق "مسؤولية الأطباء الذين يشتغلون في هذه الظروف من كل ما يمكن أن يصيب المرضى خاصة ذوي الحالات الحرجة و المستعجلة منهم جراء هذه الاختلالات".