البرلمانيون يناقشون مالية 2019 مع الكراسي الفارغة!
الدار/ مريم بوتوراوت
ما يزال الجدل حول حصزر الوزراء لأشغال المؤسسة التشريعية مستمرا، حيث أثار غياب معظم وزراء حكومة سعد الدين العثماني عن الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019 جدلا كبيرا.
وأجمعت فريق الأغلبية والمعارضة على انتقاد غياب الوزراء، حيث طالب ادريس الأزمي الادريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية الحكومة ب"تفاعل أكبر مع البرلمان، والاستحابة لطلبات النواب"، وهو نفس الاتجاه الذي دفع به محمد اشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، والذي طالب بتقدير أكبر للمؤسسةالتشريعية.
من جهته، أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أنه "من المؤسف أن نناقش مشروع قانون المالية بحضور ثلاثة وزراء في أحسن الأحوال، وكأن الوزراء الاخرين لا يعنيهم الأمر"، وهو الأمر الذي "نبهت إليه الفرق والبرلمانيون منذ سنوات دون أن تستجيب لها الحكومة".
إلى ذلك، وجه مضيان رسائل للحكومة التي تعرف تجاذبات داخلها قائلا "من الطبيعي أن لا يحضر الوزراء إلى البرلمان، لأنهم حكومات داخل حكومة واحدة"، وفق ما حاء على لسان المتحدث قبل أن يضيف "يجي أن تسعى إلى لم شملها ومعالجة مشاكلها فيما بينها قبل أن تتفرغ لمعالجة مشاكل الشعب المغربي".
ولم يحضر لجلسة العامة لمناقشة الجزء الأول لمشروع قانون المالية سوى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الذي حضر من بداية الجلسة، فيما اختار وزراء آخرون تسجيل حضورهم ومغادرة البرلمان بعد وقت وجيز.
