الصبار: 47 مظاهرة يوميا في المغرب..والجمعيات تواجه الشطط

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن المغرب ما يزال يواجه تحديات في ما يتعلق بحرية الجميات والتجمعات، بالرغم من "كل الايجابيات" التي قطعها في هذا المجال.

الصبار، الذي كان يتحدث هلال يوم دراسي حول "حرية الجميات والتجمعات"، بمجلس المستشارين اليوم الخميس، قال إن " الزخم الحقوقي الذي يعكس الدينامية الجمعوية التي تعرفها بلادنا، لا يعفينا من مساءلة الواقع، حول المناخ العام الذي تشتغل فيه هذا الجمعيات بالنظر إلى ضعف الإمكانات المادية واللوجيستية، ومدى تأثيرها على القيام بالأدوار المنوطة بها للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة".

وأكد الصبار على أن "الفعل الجمعوي يصطدم في بعض الحالات ببعض الممارسات الموصومة بالشطط في استعمال السلطة"، وذلك "من طرف الموظفين الإداريين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، خاصة في مراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة".

إلى ذلك، أوضح المتحدث أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل "تنامي الحركات الاحتجاجية التي تجعل من الشارع العام فضاء لممارسة الفعل الاحتجاجي"، علاوة على كونها "تختلف من حيث خصائصها عن الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بلادنا خلال العقود السابقة، سواء من حيث المدة الزمنية، أو من حيث نوعية القاعدة المادية الحاملة للمطالب".

وأبرز الصبار أن "هذه الحركات الاحتجاجية تحولت من فعل ممركز  مؤطر "قانونيا " إلى فعل احتجاجي منتشر على مستوى ربوع التراب الوطني ومتنوع ومختلف في موضوعاته ومطالبه، وغالبا ما يتجاوز الإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة  لممارسة هذا الحق على ارض الواقع".

ونبه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى "أن المتدخلين والفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، مدعوون للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني وتوفير بنية تشريعية للمجتمع المدني تضمن له التمتع بحرية تكوين الجمعيات، مع التشجيع على الحوار والتواصل والتفاعل بين الدولة والجمعيات والمحتجين لتجاوز وضعيات الاحتقان والتأزيم"، وذلك أمام هذا الوضع الجديد الذي "يتسم أحيانا بالتوتر والاحتقان، وارتفاع حصيلة التظاهرات السلمية بالشارع العام والتي تصل إلى معدل 47 مظاهرة في اليوم"، حسب توضيحات الصبار.