فشل الاشتراكيين حول الميزانية بإسبانيا يفتح الباب أمام انتخابات سابقة لأوانها

الدار/ حديفة الحجام

أشار موقع "7sur7" البلجيكي الناطق بالفرنسية اليوم الاثنين نقلا عن وزير الدعم الإسباني إلى أن الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانتشث التي تعاني كثيرا للمصادقة على قانون المالية الجديد لا تستبعد إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها نهاية شهر ماي المقبل، وذلك خلافا لما كانت تقوله إلى حدود الساعة.

وفي رد له على هذا الاحتمال، قال خوصي لويس أبالوس المقرب من بيدرو سانتشث وأحد صقور الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، في لقاء صحفي: "بطبيعة الحال، لا يمكن استبعاد أي احتمال"، قبل أن يصيف أنه "لا يجب المخاطرة، فما زال هناك الكثير من الوقت إلى أن تحين نهاية ماي".

بدوره أجاب بيدرو سانتشث فيما بعد على نفس السؤال خلال زيارته إلى المغرب بالقول: "حينما ستجرى [الانتخابات]، ستجرى لأننا منطقيا دولة ديمقراطية، هذا الأمر سيحين بلا شكل".

وطالما كرر رئيس الحكومة الاشتراكية نيته الاستمرار في الحكم إلى تشريعيات 2020، وهو الذي وصل إلى السلطة بعد ملتمس رقابة صدر لصالحه في حق الحكومة المحافظة السابقة.

ولا تتوقف المعارضة اليمينة عن مطالبة بيدرو سانتشث بالدعوة الفورية للانتخابات، نظرا لضعف الاشتراكيين بحكم أنهم أقلية في البرلمان بـ 84 نائبا من أصل 350.

رفض كاتالونيا

وتواجه الحكومة بوجه خاص رفض أصحاب النزعة الانفصالية، علما أن دعمهم في مجلس النواب ضروري لبيدرو سانتشث للتوفر على أغلبية وبالتالي الوقوف معه في إخراج الميزانية. هذا الأمر سيدفعه إلى الاحتفاظ بميزانية المحافظين والحكم باستعمال المراسيم.

من جانبه، حذر بابلو إغليسياس، رئيس حزب اليسار الراديكالي "بوديموس" وأهم حلفاء الاشتراكيين يوم الجمعة بالقول: "هل من المعقول أن تحكم حكومة بـ 84 نائبا بواسطة المراسيم؟ الأمر المعقول هو الدعوة إلى انتخابات سابقة".

وأعلن "بوديموس" اليوم الاثنين عن اجتماع استثنائي لقيادته سيعقد الجمعة المقبل، حسب الناطقة باسمه نوليا فيرا، للتحضير لـ "لكل احتمال تقترحه الحكومة، سواء تعلق الأمر بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها هذه السنة أو السنة المقبلة أو حينما يقررون ذلك"

وحده بيدرو سانتشث بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، حيث أكد خوصي لويس أبالوس أن "الأمر أشبه بزر أحمر. لا يمكن اللعب بـ 'هل أضغط عليه أم لا؟' على أية حال، سيفعل ذلك وقتما يعتقد أن عليه فعله".

وبناء على قانون الانتخابات الإسباني، سيكون عليه الإعلان كأبعد تقدير في فاتح أبريل، حتى يتسنى إجراء الانتخابات السابقة لأوانها يوم ماي، وفي نفس الوقت الانتخابات البلدية والأوروبية والإقليمية في 13 إقليم من 17.