بن شماش يدق ناقوس خطر تنامي الشعبوية واتساع مساحة التبخيس والعدمية

قال حكيم بن شماش إن التحولات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، وتنامي الطلب على المزيد من الحقوق والحريات ولاسيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنوع وتعاظم الديناميات الاحتجاجية والتي اتخذت وتتخذ أشكالا جديدة وتعتمد على تقنيات للتعبئة وحشد الدعم غير معتادة، وانحباس منظومة الوساطة والتأطير ،  تستدعي إعادة التفكير في ثقافة الاحتجاج والتنظيم من والأطر المعيارية والتنظيمية ذات الصلة بممارسة هذه الحقوق.
واستعرض بن شماش، خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس المستشارين بتعاون مع شريكه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية حول الجمعيات والتجمعات، مجموعة من الأرقام تهم الدينامية التي عرفتها التجمعات قبيل المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011، وهي ارقام قدمها للمجلس الوطني لحقوق الانسان  بناء على تقارير وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات.

وأكد  بن شماش أن تراجع وتيرة التجمعات بعد  سنة2011 ليس مرده التضييق على حرية التجمعات، بل يعود إلى  كون هذه الفترة شهدت تنظيم عشرات التظاهرات في كبريات المدن المغربية من قبل "حركة 20 فبراير"، وهو الأمر الذي تفاعل معه جلالة الملك، يضيف رئيس مجلس المستشارين، بشكل سريع وايجابي تجسد على وجه الخصوص في الخطاب الملكي التاريخي في التاسع من شهر مارس سنة 2011، والذي تضمن مجموعة من الاجراءات الهامة والجريئة تمثلت بالاساس في الاعلان عن مراجعة الوثيقة الدستورية.
واعتبر بن شماش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلص بناء على هذه الوقائع إلى معطى جوهري يتمثل في قصور الإطار القانوني الحالي (الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية) عن استيعاب أشكال جديدة من التعبيرات والممارسات ذات علاقة بالحق في التظاهر السلمي والتي تزايد اللجوء إليها.

وأثار بن شماش، في مداخلته في افتتاح هذا اليوم اليوم الدراسي،  الانتباه الى إشكالية وصفها بالمعقدة والعويصة تسائل جميع المؤسسات، في ظل  استعمال ما يناهز 18 مليون مستخدم للأنترنيت، تتمثل في تنامي الشعبوية وما تعرفه مؤسسات الوساطة من أزمات للاضطلاع بوظائفها، في ظل الواقع المتأزم لمنظومة التعليم، وعدم مواكبة الإعلام العمومي لأسئلة المجتمع، وسجل في هذا السياق ان هناك توجهات لاتساع مساحة التبخيس والعدمية والنهش في أعراض الناس وتشويه سمعتهم..، وهو ما يطرح، في نظره، ربط إشكالية الحرية بالمسؤولية.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي من قبل مجلس المستشارين، تخليدا للذكرى 60  لصدور ظهائر الحريات العامة، وتماشيا مع استراتيجية المجلس الرامية الى احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول أسئلة وانتظارات المجتمع. 
هذا وتميز هذا الحدث الحقوقي بامتياز بمشاركة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وبحضور وازن لمجموعة من الهيئات الحقوقية النشيطة (فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. )، وخبراء في مراكز للدراسات والأبحاث، وجامعين وفاعلين مدنيين مهتمين بمجال الحقوق والحريات.