“قمة أفريسيتي” بمراكش.. ضرورة إشراك “الجماعات الترابية” في الاندماج الإقليمي

 دعا المشاركون في ورشة نظمت اليوم الأربعاء بمراكش، في إطار فعاليات الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، إلى إشراك الجماعات الترابية في مسلسل الاندماج الإقليمي. 

وشدد المشاركون في ورشة في موضوع "أراضي العمل، أراض تضامنية، أراضي الابتكار، موحدون في التنوع والتنازع.. صلة مستويات التراب مع العمل"، على ضرورة جنوح الجماعات الترابية نحو التكتل، عبر تمكينها من ديمقراطية محلية ولامركزية فعلية.

وفي مداخلة بالمناسبة، دعا رئيس المفوضية الاقتصادية والمالية بمجلس الجماعات الترابية التابع للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، ماليك الحادج ديوب، إلى إشراك الجماعات الترابية في مسلسل الاندماج الإقليمي، مستشهدا بالهيئة التي ينتمي إليها وتروم هدفا أساسا، يتمثل في تشييد فضاء اقتصادي متناغم ومتجانس بغرب إفريقيا.

وبعدما ركز على ضرورة تقاسم الصلاحيات والاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، أشار السيد الحادج ديوب إلى مخططات التهيئة العابرة للحدود المندمجة التي يتبناها الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، والتي تعكس المقاربة الترابية لهذا التكتل بشأن الاندماج والتنمية. 

من جهتها، ركزت فاطماتو عبد الملك، رئيسة جهة نواكشوط في مداخلتها، على مفهوم التماسك الاجتماعي والاقتصادي للتراب، مسجلة الحاجة إلى إرساء استراتيجيات تنبني على منظومة مالية مستقرة.

واستعرضت عبد الملك في هذا الصدد، الخدمات المقدمة لفائدة الساكنة، وذلك عبر تعبئة الوسائل التكنولوجية، مشيرة إلى أهميتها المحورية في تنمية المجال.

وأوضحت المسؤولة الموريتانية أن احتياجات مختلف شرائح الساكنة تستدعي تقديم إجابات فعلية من قبل الحكومات المحلية، مشددة على أنه "يتعين على المدن أن تصمد من خلال لامركزية فعلية".

كما دعت إلى نهج عدالة بين عموم دافعي الضرائب، مسجلة الحاجة إلى عصرنة النظام الجبائي المحلي.

من جانبه، ركز عادل المودن، رئيس مصلحة بالمديرية العامة للجماعات المحلية (وزارة الداخلية)، على المكانة الهامة التي تحظى بها اللامركزية في النقاش السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تبني نظم ووسائل التنسيق والتعاون بشأن السياسة الترابية.

وبعدما استعرض سيرورة التطور التاريخي للامركزية بالمغرب، شدد السيد المودن على أن دستور 2011 دعم هذه المقاربة بمبادئ من قبيل مبدأ التفريع ومبدأ تقاسم الاختصاصات والصلاحيات.

ويلتئم في (أفريستي2018) ، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكثر من5 آلاف مشارك، من ممثلي تدبير الشؤون المحلية بإفريقيا، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.

ومن شأن هذه القمة، التي ستتواصل إلى غاية 24 نونبر الجاري، أن تكرس المكانة المحورية لإفريقيا المحلية في تحديد وتفعيل سياسات واستراتيجيات التنمية، والاندماج والتعاون بإفريقيا، فضلا عن اقتراح آفاق جديدة من أجل مساهمة أكبر للجماعات الترابية بالقارة.

وخلال هذا المؤتمر، ستكون مدينة مراكش قلب إفريقيا النابض وفضاء يحتضن موعدا إفريقيا مع عالم المقاولة بفضل معرض المدن الإفريقية (20 إلى 23 نونبر)، الذي سيتيح فرصة لاستعراض الانتظارات والطلب على الاستثمار والولوج إلى الخدمات الأساسية للمدن والمجالات بالقارة، من خلال عرض المنتجات والخدمات المقترحة من قبل المقاولات وباقي الفاعلين.

المصدر: الدار – وم ع